ارتفعت الأرباح الصافية لبنك دبي التجاري لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2.8% لتصل إلى 915 مليون درهم مقارنة بـ 890 مليون درهم لنفس الفترة من العام الماضي.

وزادت الإيرادات 9% لتصل إلى 1.8 مليار درهم مقارنة بـ 1.62 مليار درهم لنفس الفترة من العام السابق، وجاء هذا الارتفاع كنتيجة للارتفاع الحاصل في إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 36.8% بزيادة بلغت 103 ملايين درهم.

الأرباح التشغيلية

وارتفعت الأرباح التشغيلية 3.8% لتصل إلى 1.14 مليار درهم مقارنة بـ1.09 مليار درهم لنفس الفترة من العام السابق. كما ارتفع إجمالي الموجودات والبالغ 53.3 مليار درهم 13.7%.

القروض والتسليفات

وسجلت القروض والتسليفات والبالغة 39 مليار درهم ارتفاعا بنسبة 22.5% مقارنة بـ 31.8 مليار درهم، كما في نهاية العام الماضي، حيث ارتفع صافي قروض قطاع الخدمات المصرفية للأفراد بنسبة 42% ليصل إلى 6.5 مليارات درهم (31 ديسمبر 2014: 4.5 مليارات درهم)،..

كما ارتفع صافي قروض الأعمال المصرفية للشركات الكبرى والأعمال المصرفية التجارية بنسبة 19% ليصل إلى 32.5 مليار درهم (31 ديسمبر 2014: 27.2 مليار درهم). ويتضمن الارتفاع في قروض الأعمال المصرفية للشركات الكبرى مبلغ 1.3 مليار درهم كنتيجة للاستحواذ على محفظة قروض الشركات الكبرى من البنك الملكي الاسكتلندي.

ودائع العملاء

وارتفعت ودائع العملاء والبالغة 37.4 مليار درهم 16.3 % مقارنة بــ 32.2 مليار درهم كما في نهاية العام الماضي.

كفاية رأس المال

واستمرت كفاية رأس المال بالحفاظ على مستوياتها الجيدة، حيث بلغت 18.1%. وبلغ العائد على معدل الموجودات والعائد على معدل حقوق الملكية 2.4% و15.9% على التوالي. وبلغت نسبة كفاءة التشغيل 35.5% ونسبة التغطية للقروض المصنفة 102%. وبلغت نسبة التسليفات إلى مصادر الأموال المستقرة 89.7%.

مستويات جيدة

واستمر البنك بالحفاظ على مستويات جيدة من السيولة، حيث بلغت نسبة التسليفات إلى مصادر الأموال المستقرة 89.7% مقارنة بنسبة 100% الحد الأقصى المسموح به بحسب تعليمات المصرف المركزي لدولة الإمارات. في حين فاقت نسبة الأصول السائلة المؤهلة الحد الأدنى المسموح به بحسب تعليمات المصرف المركزي والبالغ 10%.

وبلغت نسبة كفاية رأس المال ونسبة كفاية الشق الأول من رأس المال 18.1% و 16.9% على التوالي وهي أعلى بكثير من الحد الأدنى بحسب متطلبات المصرف المركزي والبالغ 12% و8% على التوالي.

إدارة فاعلة

في الوقت الذي يشهد به البنك تحسنا ملحوظا في جودة موجوداته إلا أنه استمر في جهوده الرامية إلى الإدارة الفاعلة للمخاطر الائتمانية، حيث قام باقتطاع مخصصات إضافية صافية من المستردات بلغت 225 مليون درهم.

وقال بيتر بالتوسن، الرئيس التنفيذي للبنك: استمرّ البنك بتطبيق خطته الاستراتيجية من اجل تنويع مصادر دخله، ومن المتوقع للبنك ان يستمر في زيادة حصته السوقية في بعض قطاعات الأعمال المختارة في الوقت الذي نقدم فيه الحلول المصرفية المبتكرة التي تتناسب مع احتياجات عملائنا.