أنفقت الحكومة الاتحادية 27.04 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2015 فيما سجل فائض بالميزانية العامة للجهات الاتحادية المنفذة للفترة نفسها بلغ نحو 5.09 مليارات درهم.
ووفقا لتقرير الأداء المالي لتنفيذ الميزانية العامة للجهات الاتحادية للنصف الأول من عام 2015 الذي أصدرته وزارة المالية فقد بلغت الإيرادات الفعلية بالميزانية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 32.13 مليار درهم بما نسبته 51.35% من إجمالي إيرادات الميزانية للسنة المالية 2015 مكتملة في حين شكل إجمالي المصروفات الفعلية (النفقات) خلال الفترة نفسها ما نسبته 43.31% من قيمة مصروفات الميزانية للعام الحالي مكتملاً.
واستحوذت الوزارات على الحصة الأكبر من إجمالي المصروفات وكذلك الإيرادات المسجلة فحققت الوزارات إيرادات فعلية بلغت 25.71 مليار درهم من إجمالي إيرادات الميزانية خلال النصف الأول من السنة المالية 2015 بما شكل 52.37% من إجمالي الإيرادات المقدرة للوزارات لعام 2015 مكتملا البالغة 49.1 مليار درهم, بينما حققت الجهات الاتحادية المستقلة إيرادات 6.42 مليارات درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بنسبة وصلت إلى 47.66% من إجمالي الإيرادات المقدرة للجهات المستقلة لعام 2015 والمحددة بمبلغ 13.47 مليار درهم.
المصروفات الفعلية
وأظهر التقرير أن إجمالي المصروفات الفعلية للوزارات بلغ 22.44 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2015 بما نسبته 45.71% من إجمالي المصروفات المدرجة للوزارات والمحددة بمبلغ 49.1 مليار درهم للسنة المالية 2015 مكتملة, في حين بلغت مصروفات الجهات الاتحادية المستقلة 4.6 مليارات درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي شكلت ما نسبته 34.49% من اجمالي مصروفات الجهات المستقلة للسنة المالية 2015 مكتملة والمحددة بمبلغ 13.34 مليار درهم.
وأشار التقرير إلى أنه في إطار حرصها على مواصلة توفير التقارير والبيانات المالية الحكومية وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال واستنادا لأحكام المادة 9 والمادة 50 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2011 م بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي والقواعد المنظمة لصرف النفقات وتحصيل الإيرادات ورفع التقارير الدورية لمجلس الوزراء، أصدرت وزارة المالية تقريرها حول الأداء المالي لتنفيذ الميزانية العامة للاتحاد حتى نهاية الربع النصف الأول من السنة المالية 2015 والذي تضمن بيان نتيجة تنفيذ الميزانية العامة للوزارات والجهات الاتحادية المستقلة.
إحصاءات مالية الحكومة
من ناحية ثانية قالت عبير العبدولي مدير إدارة تنسيق السياسات المالية في وزارة المالية، إن مشروع نظام بوابة الإمارات لتقارير إحصاءات مالية الحكومة الذي أطلقته الوزارة يهدف إلى توفير بيانات مالية دقيقة ذات جودة عالية في الوقت المناسب لتمكن صنّاع القرار من التخطيط واتخاذ القرارات المناسبة والفعّالة وبناء قاعدة إلكترونية للبيانات المالية الموحدة على مستوى الدولة تضمن التكامل في البيانات المالية لقطاعاتها المختلفة ونشر البيانات المالية لرفع مستوى شفافية الدولة على المستوى الدولي، بالإضافة إلى تمكين الحكومة الاتحادية من الوفاء بالتزاماتها تجاه المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي.
وأضافت في تصريحات بالنشرة الفصلية للوزارة أن مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية الذي يعد المجلس الأعلى لتنسيق السياسات المالية الحكومية ويشمل في عضويته كلاً من وكيل وزارة المالية وممثلين عن حكومات الإمارات وعضو من المصرف المركزي، تمكن المجلس من خلال اجتماعاته الدورية من إدارة والإشراف على عمليات الربط الإلكتروني لدى كل من إمارات أبوظبي والشارقة والفجيرة وعجمان في حين يواصل المجلس العمل لاستكمال عمليات الربط مع كل من إمارتي دبي وأم القيوين.
وقالت إن أهمية الربط الإلكتروني للأنظمة المالية تكمن في توفير منصة صلبة لعمليات جمع البيانات المالية في سبيل تعزيز قدرة الدولة على تنسيق السياسات المالية الحكومية، بما يتماشى مع دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 2014 الصادر عن إدارة الإحصاءات في صندوق النقد الدولي والذي تكمن مهمته في تغطية المعايير والمفاهيم والتعاريف والتصنيفات والقواعد المحاسبية، وتقديم إطار تحليلي ملخص للإحصاءات المالية وعرضها بشكل ملائم للتحليل والتخطيط وإعداد التقارير المالية.
تقديرات
أوضح تقرير الأداء المالي الذي ورد ضمن النشرة الفصلية لوزارة المالية التي صدرت أمس، أنه وفقاً للقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2015م في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2015 فقد قدرت إيرادات الميزانية العامة للعام الحالي مكتملاً بمبلغ 62,572 مليون درهم في حين قدرت المصروفات بمبلغ 62,440 مليون درهم.