بلغ إجمالي الائتمان المصرفي ( القروض الجديدة التي قدمتها البنوك العاملة بالدولة) خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2015 نحو 100.4 مليار درهم بارتفاع 7.3% في مؤشر على الثقة بمناخ الاستثمار الوطني. وبلغ حجم القروض التي قدمتها البنوك خلال شهر سبتمبر الماضي فقط 14.4 مليار درهم بارتفاع شهري بلغ نحو 1% حيث ارتفع الائتمان من تريليون و 378.1 مليار درهم بنهاية شهر ديسمبر 2014 إلى تريليون
و 410.2 مليارات درهم بنهاية الربع الأول وإلى تريليون و 446.7 مليار درهم بنهاية النصف الأول من العام الحالي ثم واصل ارتفاعه إلى تريليون و 450.6 مليار درهم بنهاية شهر يوليو وبلغ تريليون و 464.1 مليار درهم بنهاية شهر أغسطس وواصل الارتفاع وبلغ تريليون و 478.5 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من 2015.
ارتفاع الفجوة
ووفقاً لتقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر سبتمبر 2015 الذي أصدره المركزي أمس فإن الفجوة بين القروض والودائع التي كانت قد تلاشت منذ نحو 3 سنوات ارتفعت مجدداً خلال سبتمبر الماضي إلى - 41.7 مليار درهم بنسبة 2.82% إلى إجمالي الائتمان مقابل 33.3 مليار درهم بنسبة 2.27% إلى إجمالي الائتمان في أغسطس و 15.4 مليار درهم بنسبة 1.06% خلال شهر يوليو و2.4 مليار درهم في نهاية يونيو بنسبة 0.2 % إلى إجمالي الائتمان.
وكان قد تم تسجيل فائض للودائع عن القروض بمقدار 14.7 مليار درهم بنهاية مايو 2015 بفائض بلغت نسبته إلى إجمالي الائتمان المصرفي نحو 1% مقابل 19.7 مليار درهم بنهاية أبريل 2015 بفائض بلغت نسبته إلى الائتمان المصرفي نحو 1.4% ومقابل 39.1 مليار درهم بفائض بلغت نسبته إلى الائتمان المصرفي نحو 2.8% في نهاية مارس 2015 و 36.1 مليار درهم بفائض بلغت نسبته إلى الائتمان المصرفي نحو 2.6% في نهاية فبراير و25.1 مليار درهم بفائض بلغت نسبته إلى الائتمان المصرفي نحو 1.8% في نهاية ديسمبر 2014.
ارتفاع الودائع
ووفقاً للتقرير فقد عاود إجمالي الودائع لدى المصارف العاملة في الدولة الارتفاع وبلغ تريليون و436.8 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من العام الحالي بارتفاع 6 مليارات درهم بعد أن انخفض إلى تريليون و 430.8 مليار درهم بنهاية أغسطس مقابل تريليون و 435.2 مليار درهم بنهاية يوليو وتريليون و 444.3 مليار درهم بنهاية يونيو 2015 بعد أن ارتفع من تريليون و 421.3 مليار درهم بنهاية 2014 إلى تريليون و449.3 مليار درهم خلال شهر مارس 2015 ثم انخفض إجمالي الودائع لدى المصارف العاملة في الدولة إلى تريليون و 441.2 مليار درهم بنهاية أبريل 2015.
وبلغ إجمالي أصول المصارف 2 تريليون و 422.2 مليار درهم (شاملاً القبولات المصرفية) بنهاية الشهور التسعة الأولى من 2015 مقابل 2 تريليون و 431.1 مليار درهم بنهاية أغسطس ومقابل 2 تريليون و304.9 مليارات درهم بنهاية شهر ديسمبر 2014 بزيادة 117.3 مليار درهم ونمو في 9 شهور بلغ 8.99 % وبانخفاض شهري بلغت قيمته 8.9 مليارات درهم بنسبة 0.4 %.
وأوضح التقرير أن عرض النقد (ن1) الذي يحتوي على النقد المتداول لدى الجمهور والنقد لدى البنوك زائداً الودائـــع النقديـــة التي تشمل الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك بلغ 453.6 مليــــار درهـــــم في نهاية شهر سبتمبر مقابل 431.1 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2014 بارتفاع سنوي بلغ 22.5 مليار درهم بنمو 5.22 % ومقابل 457 مليـــــار درهم في نهايــة شهر أغسطس 2015 بانخفاض شهري بلغ 3.4 مليارات درهم بنسبة 0.74 %.
توافر السيولة
أكد المصرف المركزي توافر السيولة في الاقتصاد الوطني حيث بلغ عرض النقد الوسطي ( ن2) الذي يمثل المؤشر الأفضل لمدى توفر السيولة في الاقتصاد الوطني باعتباره يحتوي على العملة المتداولة خارج البنوك بالإضافة إلى مختلف ودائع القطاع الخاص المقيم في الدولة تريليون
و 176.4 مليار درهم بنهاية الشهور التسعة الأولى من العام الحالي مقابل تريليون و 141.1 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2014 بزيادة بلغ مقدارها 35.3 مليار درهم ونمو في 9 شهور بلغت نسبته 3.1 %.