قال راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إن إدارة السوق تُجري مشاورات حالية مع بنكين لمزاولة نشاط «صانع السوق» بعد البداية الناجحة مع بنك أبوظبي الوطني.
ونقلت «مباشر» عن البلوشي القول، على هامش المؤتمر السنوي لسوق أبوظبي، إن المشاورات بهذا الشأن لا تزال جارية، وقد وصلت إلى مراحل متقدمة، متوقعاً أن يتم منح ترخيص صانع سوق جديدة على الأقل خلال المرحلة المقبلة.
و«صانع السوق» (غالباً وسيط) هو جهة مرخص لها بالعمل باستمرار على عرض سعر لسهم معيّن هي متخصصة فيه، أو أكثر، بهدف تحقيق طلب وعرض «سيولة» على ذلك السهم أو تلك الورقة.
شركات عامة
من جهة أخرى، قال حمد عبد الله الشامسي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي، إن إجمالي عدد الشركات العامة غير المدرجة في الأسواق المالية في دولة الإمارات بلغ 42 شركة بإجمالي رؤوس أموال قدرها 68.1 مليار درهم مع نهاية 2014.
وأضاف الشامسي، على هامش المؤتمر، إن بيانات وزارة الاقتصاد تشير إلى أن إجمالي عدد الشركات الخاصة في الدولة وغير المدرجة في الأسواق المالية بلغ 141 شركة.
وأشار إلى أن الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق أبوظبي تسعى لتحقيق نتائج إيجابية في ضوء الوضع القوي للاقتصاد في الإمارة، حيث بلغت توزيعات أرباح هذه الشركات عن عام 2014 20.8 مليار درهم أي بزيادة 18.1% عن 2013، وتجاوزت القيمة السوقية لهذه الشركات 423 مليار درهم مع نهاية الربع الثالث من هذا العام.
الأسهم المتداولة
وأوضح أن قيمة الأسهم المتداولة في سوق أبوظبي بلغت 144.6 مليار درهم في 2014، لتشكل بذلك نسبة 15.2% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي من العام نفسه، حسب بيانات مركز الإحصاء في الإمارة، فيما قدر المركز أن القيمة السوقية للأسهم في سوق أبوظبي تشكّل 43.9% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الجارية لعام 2014.
أهداف استراتيجية
وأكد الشامسي أن مساعي سوق أبوظبي ستستمر في تحقيق أهدافه الاستراتيجية التي تتركز محاورها في خلق سوق مالي بأفضل المعايير، وتنويع الأدوات الاستثمارية، ومساهمة مؤسساتية للاستثمار، وبناء مؤسسة ذات أداء متميز. ولفت إلى أن سوق أبوظبي أدخل نظام صانع السوق بما يتواكب مع أفضل الممارسات العالمية، وبهدف تفعيل دور سوق رأس المال كأداة تمويلية للتوسع والنمو.
وأشار الشامسي إلى أن الإمارات حققت المركز الثاني عشر في تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2015، وعلى الصعيد نفسه، فيما حققت إمارة أبوظبي المركز 28 في قائمة أهم المراكز المالية العالمية حسب ترتيب مؤشر المراكز المالية العالمية الصادر عن مجموعة «زد/ ين» في سبتمبر من العام الحالي، لتتفوق بذلك على مراكز مالية عالمية مثل بكين وفيينا.
وأوضح أن الاقتصاد الوطني حقق أداء جيداً مع نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.2% في عام 2014، ليصل إلى 1.46 تريليون درهم، بارتفاع قدره 45 مليار درهم عن عام 2013، وبذلك يكون الناتج المحلي الإجمالي للدولة قد تضاعف بما يزيد على 230 ضعفاً في عام 2014 مقارنة بقيمته عند تأسيس الاتحاد في عام 1971.