ارتفعت أرباح بنك الاتحاد الوطني5 % إلى 1.7 مليار درهم في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015، مقارنة بـ 1.6 مليار درهم عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2014.

وسجل إجمالي أصول المجموعة 101.8 مليار درهم، بزيادة 15 %، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ونسبة زيادة قدرها 9 % عن نهاية العام السابق. وجاءت الزيادة المحققة في إجمالي الأصول، نتيجة لزيادة أنشطة الأعمال الرئيسة.

نمو متوازن

وقال محمد نصر عابدين، الرئيس التنفيذي للبنك: خلال العمل المستمر لتحقيق نمو متوازن في الأعمال، واصلت المجموعة التركيز على الإدارة الفعالة للمخاطر الناتجة من حالة عدم اليقين السائدة خلال الفترة الحالية.

وأضاف: أكدت الزيادة المحققة في الأرباح التشغيلية، نجاح استراتيجية المجموعة العاملة على دعم قوتها المالية، واستمرار استقرار مؤشرات الربحية والمؤشرات المالية الأخرى، كما عكست مؤشرات جودة الأصول فعالية سياسات المجموعة لإدارة المخاطر، والخاصة بالحفاظ على مستويات مناسبة لتغطية خسائر القروض.

الإيرادات التشغيلية

وسجلت الإيرادات التشغيلية 2.9 مليار درهم عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015، وبنسبة زيادة قدرها 13 % عن نفس الفترة من العام السابق، كما أدى زيادة كل من محفظة القروض والمحفظة الاستثمارية للمجموعة، بالإضافة إلى تحسن صافي هامش الأرباح إلى ارتفاع صافي الدخل من الفوائد والدخل من التمويل الإسلامي إلى 2.2 مليار درهم، بزيادة قدرها 15 % عن نفس الفترة من العام السابق.

وارتفع صافي هامش الأرباح بمقدار 18 نقطة أساس عن نفس الفترة من عام 2014، ليسجل نسبة 3.11 %، كما ارتفع الدخل من غير الفوائد 9 %، إلى 625 مليون درهم مليون درهم.

المركز المالي

وزاد إجمالي القروض والسلفيات 7 % إلى 68.6 مليار درهم، كما أدت الإدارة النشطة لموجودات ومطلوبات المجموعة إلى تحقيق نسبة زيادة كبيرة في المحفظة الاستثمارية للمجموعة، بلغت أكثر من 40 %، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لتصل إلى 15.7 مليار درهم، مقابل مبلغ 11.0 مليار درهم، كما في 30 سبتمبر 2014.

مستوى السيولة

وواصلت المجموعة تركيزها في الحفاظ على مستويات مناسبة من السيولة، وسجلت ودائع العملاء نسبة زيادة قوية، قدرها 17 %، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لتصل إلى 73.2 مليار درهم.

واستمر وضع السيولة للمجموعة مستقراً، حيث بلغت الأصول السائلة متضمنة الاستثمارات نسبة 28.4 % من إجمالي الموجودات، كما في 30 سبتمبر 2015، وبلغت نسبة القروض للودائع 93.7 %، مقابل 95.1 % في 31 ديسمبر 2014.

كما استمرت نسب السيولة الخاصة بالبنك، متوافقة تماماً مع حدود المتطلبات الرقابية. ونجح البنك في الحصول على قرض جماعي بقيمة 750 مليون دولار. وسيتم استكمال السحب الفعلي للقرض خلال الشهر الجاري.

المصروفات التشغيلية

وأدى استمرار المجموعة في الاستثمار في مجالات التكنولوجيا، ومبادرات تعزيز الأعمال إلى زيادة المصاريف التشغيلية 10 %، إلى مبلغ 778 مليون درهم. وبالرغم من ذلك، استمر معدل الكفاءة (التكلفة إلى الدخل) للمجموعة من بين أفضل المعدلات في القطاع المصرفي المحلى، والذي سجل 27.1 %.

جودة الأصول

وواصلت المجموعة إدارة ومتابعة جودة الأصول بشكل محكم، نتيجة لحالة عدم استقرار وتقلبات الأسواق حالياً، وسجلت نسبة القروض المصنفة إلى إجمالي القروض 3.8 %، مقابل 3.8 % في 2014.

وتماشياً مع سياسة المجموعة الخاصة بالتحوط والحفاظ على مستوى كافٍ من المخصصات، سجلت ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻐطية ﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ 101.7 %. وارتفعت خسائر قيمة الموجودات المالية للفترة، نتيجة إلى زيادة كل من مستوى المخصصات على القروض التجارية، وزيادة ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻐطية الخسائر على إجمالي محفظة ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ.

مؤشرات القوة

سجل العائد السنوي على متوسط حقوق المساهمين، باستثناء الشق الأول من رأس المال، نسبة 14.6 %. وسجل العائد السنوي على متوسط الأصول نسبة 2.3 %، كما سجل العائد على السهم مبلغ 0.58 درهم لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015 (مقابل مبلغ 0.54 درهم للفترة المقابلة من 2014، وبزيادة 7 %).

واستمرت نسب الملاءة المالية للمجموعة قوية، حيث سجلت نسبة بازل 2 لكفاية رأس المال 18.9 %. وسجلت نسبة كفاية رأس المال للشق الأول 17.7 %.

تقييم

أكدت كل من وكالة فيتش، ووكالة موديز، ووكالة كابيتال أنتليجنس، خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015، تقييمات البنك. وكالة موديز: تصنيف «A1» وتصنيف «P-1» للودائع

وكالة فيتش: تصنيف «A+» لمعدل آي دي آر طويل الأجل وتصنيف «F1» لمعدل آي دي آر قصير الأجل وكالة كابيتال أنتليجنس: تصنيف «A+» للعملات الأجنبية طويلة الأجل وتصنيف «A1» للعملات الأجنبية قصيرة الأجل، كما توافقت جميع التقييمات على التصنيف المستقبلي للمجموعة بأنه «مستقر».