ارتفعت معظم البورصات الخليجية أمس بقيادة كل من قطر، والكويت، في حين أنهى مؤشر بورصة السعودية تعاملاته داخل المربع الأحمر.
البورصة القطرية
وتصدرت البورصة القطرية قائمة الارتفاعات الخليجية بفعل الأداء الإيجابي الجماعي للمؤشرات السوقية بدعم كبير من قطاعي «النقل» و«العقارات»، حيث أغلق المؤشر العام للبورصة عند الإقفال صاعداً بنسبة 0.51% رابحاً نحو 59.26 نقطة أوصلته إلى مستوى 11,644.09 نقطة، كما ارتفع مؤشر جميع الأسهم بنحو 0.40% أكسبته حوالي 12.24 نقطة إضافية إلى رصيده ليستقر على مستوى 3,094.85 نقطة، وسجل مؤشر الريان ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.02% مغلقاً عند مستوى 4,413.67 نقطة. وبلغت قيم التداولات حوالي 168 مليون ريال تمت على أحجام تعاملات حققت نحو 5 ملايين سهم جرت من خلال إنجاز حوالي 2,278 صفقة.
مؤشرات الكويت
كما اختتمت المؤشرات الكويتية تداولاتها بصعود جماعي لمؤشراتها السوقية، حيث ارتفع المؤشر السعري بنسبة 0.47% رابحاً نحو 27.19 نقطة ليغلق على مستوى 5,807.95 نقاط، وصعد مؤشر كويت 15 بنسبة 0.75% كاسباً حوالي 6.95 نقاط ليصل إلى مستوى 936.00 نقطة، كما أغلق المؤشر الوزني على ارتفاعٍ نسبته 0.51% مضيفاً نحو 1.97 نقطة إلى رصيده مستقراً عند الإقفال على مستوى 391.78 نقطة.
وسجلت قيم التداولات مبلغ 12.18 مليون دينار تقريباً تمت على مجموع أحجام تعاملات بلغت حوالي 146.53 مليون سهم من خلال تنفيذ مجموع 3,451 صفقة. وجاءت البورصة البحرينية في المركز الثالث على قائمة الارتفاعات الخليجية بصعود مؤشرها العام بنسبة 0.42% بعد الأداء الإيجابي للقطاعات السوقية كافة بقيادة «الاستثمار» رابحاً حوالي 5.27 نقاط ليغلق على مستوى 1,254.13 نقطة.
وحققت التعاملات السوقية قيم تداولات بلغت نحو 86 ألف دينار تمت على مجموع 744 ألف سهم.
البورصة العمانية
وحققت البورصة العُمانية أداءً إيجابياً بارتفاع أغلبية مؤشراتها السوقية بدعم من القطاع «المالي»، حيث صعد مؤشر «مسقط 30» عند الإقفال بنسبة 0.28% كاسباً حوالي 16.44 نقطة ليغلق على مستوى 5,922.18 نقطة، في حين تراجع مؤشر الشريعة بنسبة 0.02% فاقداً نحو 0.16 نقطة من رصيده ليستقر عند مستوى 907.22 نقاط. وبلغت قيمة تداولات الأسهم العُمانية حوالي 1.20 مليون ريال تمت من خلال حجم تداولات بلغ نحو 4.74 ملايين سهم جرى عبر إبرام 341 صفقة.
مخالفة سعودية
وخالفت البورصة السعودية الاتجاه الصعودي بتصدرها لقائمة الانخفاضات الخليجية، حيث هبط مؤشرها العام «تاسي» بنسبة 1.44 بفعل الضغوط القوية من أغلبية القطاعات الرئيسة بقيادة قطاعي «الفنادق والسياحة» و«التطوير العقاري» ليخسر حوالي 106.33 نقاط من رصيد نقاطه مغلقاً عند مستوى 7,276.26 نقطة. وبلغت قيم التداولات على الأسهم السعودية نحو 4.10 مليارات ريال، كما سجلت الأحجام حوالي 175.50 مليون سهم من خلال تنفيذ ما يساوي 86,372 صفقة.
السعودية تعتزم زيادة الاستثمار المؤسسي في الأسهم
تعمل هيئة السوق المالية السعودية، على توسيع قاعدة التخصيص للمستثمر المؤسسي في الاكتتابات الأولية تدريجياً، وذلك للإصدارات التي تُطرح بأعلى من القيمة الاسمية. وستكون حصة صناديق الاستثمار المطروحة طرحاً عاماً 90 %، من إجمالي الطرح المخصص للاستثمار المؤسسي، وذلك مع بداية تطبيق المبادرة.
وقالت الهيئة إن تطبيق المبادرة يتسق مع مهمة تطوير السوق المالية، وهي من المهام الرئيسة التي نص عليها نظام السوق المالية. وأوضحت الهيئة في بيان أنها تسعى إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار، تتسم بالعدالة والكفاية والشفافية، وتتوافر فيها القنوات الاستثمارية المتعددة، التي تخدم جميع فئات المستثمرين، من خلال تعزيز الاستثمار المؤسسي، ورفع نسبته في السوق، ما سيؤدي بدوره إلى تعزيز كفاءة السوق وانخفاض مستوى التذبذب فيها.
وأشار البيان إلى أن زيادة حصة المستثمر المؤسسي في الاكتتابات، تدعم ممارسة الحوكمة في الشركات المدرجة، وتزيد من مستوى شفافيتها والإفصاح لديها، وهذا يصعب تحقيقه في ظل هيمنة المستثمرين الأفراد. وسعياً نحو تحقيق هذا الهدف، تأمل الهيئة أن يتم توجيه معظم الاكتتابات الأولية لفئات المستثمر المؤسسي بنهاية الخطة الاستراتيجية.
وأوضح أن سيطرة الأفراد حالياً على تعاملات السوق، تؤدي إلى عدم استقرار القيم السوقية للكثير من الشركات المدرجة، ولا سيما الصغيرة منها، وكثرة الشائعات التي تؤثر سلباً في مصداقية السوق، وزيادة الممارسات الخاطئة والمضللة وغير القانونية، وتعرّض الكثير من المستثمرين الأفراد لخسائر كبيرة، تنتج عن عدم فهم آليات عمل السوق ومخاطره.
وعبرت الهيئة عن أملها في أن تؤدي زيادة نسبة الاستثمار المؤسسي عن طريق رفع نسبة مشاركة صناديق الاستثمار في الأطروحات الأولية إلى معالجة هذه السلبيات والقضاء عليها.