توقع مصرفيون أن تتخذ سياسة المصارف والقرارات الصادرة عن البنك المركزي المصري، مسارًا متغيرًا خلال الفترة القادمة، وذلك بعد تعيين طارق عامر محافظًا جديدًا للبنك المركزي، خلفًا لهشام رامز.

وقالوا إن سياسة تخفيض سعر الجنيه المصري أمام الدولار ستتوسع خلال الفترة المقبلة، وفقًا لآخر تقارير المؤسسات الدولية والتي قالت إن الجنيه سيكسر حاجز الـ9 جنيهات أمام الدولار، وذلك تماشيا مع خطة الإصلاح الاقتصادي وحتى تقل الفجوة السعرية بين سعر الدولار بالسوق الرسمية والسوق الموازية.

وأشار المصرفي ومدير قطاع التجزئة بأحد البنوك الخليجية العاملة بالسوق المصرية شريف فاروق لـ«البيان» إلى قدرة المحافظ الجديد في نهج سياسة تعمل على المحافظة على قوة القطاع المصرفي المصري.

وأوضح أن سياسة المحافظ الجديد، تميل بشكل أكبر نحو الاتجاه إلى تخفيض أسعار الجنيه لمواكبة التغييرات الجديدة في الأسعار، وذلك عكس ما كانت تنوي تنفيذه الإدارة السابقة وهو الضغط أكثر على المستوردين وتحجيم التوسع في سحب العملات الصعبة أمام الجنيه.

وقال رئيس المجموعة المالية بالبنك الأهلي المصري حسين الرفاعي لـ«البيان» إن المحافظ الجديد سيعمل وفق سياسات السوق المتاحة، حيث إن الوقت الحالي لا يحتمل أي سياسات جديدة، متوقعًا حدوث تراجع في أسعار الدولار بالسوق السوداء، بالتزامن مع تفاؤل التوقعات العالمية نحو تراجع التضخم وارتفاع النمو.