ثبت البنك المركزي المصري سعر الجنيه في عطاء العملة الصعبة أمس عند 7.93 جنيهات للدولار بعد أن سمح يومي الأحد والخميس الماضيين للجنيه بالانخفاض بإجمالي 20 قرشا وسط أزمة في العملة الصعبة. وذكر متعاملون في السوق الموازية للعملة لرويترز أن الجنيه ارتفع 10 قروش ليصل إلى 8.50 جنيهات للدولار وسط اختفاء طلبات الشراء بعد تعيين طارق عامر محافظا للبنك المركزي بداية من 27 نوفمبر.

وباع البنك المركزي في مزاد 37.8 مليون دولار بسعر 7.9301 جنيهات للدولار دون تغيير عن سعر الثلاثاء الماضي.

وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى 16.335 مليار دولار في نهاية سبتمبر من نحو 36 مليار دولار قبل انتفاضة 2011 رغم مساعدات بمليارات الدولارات قدمتها دول خليجية منذ منتصف 2013.

وقال متعامل لرويترز «ارتفاع الجنيه في السوق الموازية هو رد فعل للإعلان عن تعيين طارق عامر محافظا للمركزي.. لا توجد طلبات على الدولار رغم توافره لدينا. نتوقع مزيدا من الارتفاع للجنيه.»

وتسعى مصر للسيطرة على السوق السوداء للعملة التي ازدهرت بشدة في فترة من الفترات من خلال إجراءات كان من بينها وضع سقف للإيداع بالدولار في البنوك.

ويسمح البنك المركزي للبنوك بتداول الدولار بفارق عشرة قروش فوق أو دون سعر البيع الرسمي بينما يسمح لمكاتب الصرافة بتداول الدولار بفارق 15 قرشا.