برعاية معالي سلطان بن سعيد المنصوري - وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين ينظم اتحاد التأمين الخليجي بالتعاون مع جمعية الامارات للتأمين ملتقى التأمين الخليجي السنوي الثاني عشر لعام 2015م والذي ينعقد تحت شعار «التأمين وتحديات المستقبل في دول مجلس التعاون الخليجي» ويشارك فى فعالياته 150خبيراً تأمينياً من 15 دولة خليجية وعربية وأوروبية وآسيوية.

وسوف يتناول الملتقى بالتحليل والنقاش على مدار يومين عدة محاور وقضايا تأمينية حول: دور الحكومات في تشجيع وتنمية صناعة التأمين حيث ان للحكومات دورا رئيسىا فى تقوية وتعزيز صناعة التأمين نظراً للأهمية الجوهرية الاقتصادية والاجتماعية لصناعة التأمين بصفة عامة سواء كان على المستوى المحلى أوالعالمي.

وسيتم إلقاء الضوء على آداء شركات التأمين وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني حيث تقوم صناعة التأمين بدور حيوي في دعم الاقتصاد وتنمية الاستثمارات الوطنية إذ توفر الحماية المالية للأفراد والمشروعات ضد المخاطر المختلفة، كمـا إنهــا قنـاة رئيسيــة لجمـع المـــدخرات الوطنيــــــة و استخـدامها في تمويل الاستثمـارات القوميـــة و خطط التنمية بالإضافــة الــى توفــير فـرص جديــدة للعمالـة والحد من أثار التضخــم.

المطالبات الاحتيالية

وبالإضافة إلى ذلك سيتناول الملتقى موضوع الاحتيال في التأمين والتعامل مع المطالبات الاحتيالية.حيث إن هناك بعض المقترحات الضرورية لأجهزة الاشراف والرقابة التي تساهم فى مكافحة جرائم الغش في التأمين و منها:

• ضرورة اضافة نص ملزم لشركات التأمين بامساك سجل خاص بحالات الغش والاحتيال التي تتعرض لها الشركات من خلال ممارسة انشطتها وتعاملها سواء مع عملاء التأمين أو وسطاء التأمين أو خبراء المعاينة وتقدير الاضرار أو أية اطراف أخرى مثل مقدمي الخدمة مع تقديم تقارير اجبارية للجهات الرقابية عن هذه الحالات على فترات منتظمة.

•العمل على انشاء وحدات متخصصة في شركات التأمين لمقاومة الغش في انشطتها المختلفة ومحافظ اعمالها لتكون مسؤولة امام الرقيب بالتزام ومتابعة سياسات منع وتقليل حالات الغش بالشركة.

•أهمية وجود تكنولوجيا متقدمة تتضمن ضرورة انشاء قاعدة بيانات حتى تتمكن الشركات من تتبع مسار حالات الغش المعروفة أو المشكوك فيها.

المسؤولية الجزائية

كما سيجري بحث موضوع المسؤولية المدنية /‏ الجزائية الناجمة عن الأخطاء الطبية وعلاقة التأمين بها ويذكر أن هذه المسؤولية يجب أن يكون لها من المعايير والقواعد التي تحكمها بما يتناسب مع طبيعة عمل المهن الطبية. ومن ثم يلزم المواءمة بين حق الطبيب في أن يعمل في اطمئنان واستقرار وبين حق المريض في رعاية طبية كاملة وعليه بعض المقترحات و منها:

•التعاون بين الجهات الرسمية بالدولة على وضع قواعد واضحة للمسؤولية الطبية بما يتفق وطبيعة هذه المهنة والمتغيرات في مجال الطب والتكنولوجيا واستصدار قانون اتحادي للمسؤولية الطبية والتأمين الطبي.

•التدريب وتأهيل العاملين بالمهن الطبية المختلفة والعمل على استمرارية ذلك بما يضمن رفع كفاءتهم وقدراتهم العلمية والعملية.

•إيجاد غطاء تأميني للعاملين بالمهن الطبية ضد الأخطار المختلفة وان يكون هذا التأمين إلزاميا /‏ بما يضمن تعويض المريض عما يصيبه من أضرار نتيجة الخطأ الطبي وعما يصيب العاملين بهذه المهن من مخاطر مهنية وان يكون هناك ضمان حقيقي لدى الطبيب حتى يمارس عمله دون ضغوط نفسية وتقديم علاج مناسب للحالات الحرجة بما يتلاءم مع طبيعة المرض.

•تفعيل دور لجان ضمان الجودة في المؤسسات الصحية لكسب ثقة المرضى والمراجعين وان تتولى محاكمة الأخطاء الطبية محاكم مهنية متخصصة .