أشاد معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز بالتزام دولة الإمارات بأفضل الممارسات الدولية في مجال إدارة المخاطر المصرفية، منوها بأن مصرف الإمارات المركزي طبق في وقت سابق من هذا العام مجموعة من اللوائح الجديدة لإدارة مخاطر السيولة للقطاع المصرفي.. وذلك من أجل ضمان الامتثال لقواعد ومعايير«بازل 3».

وقال المعهد في بيان: إن التدقيق المستقل لأرقام رأس المال في المصارف الإماراتية من شأنه أن يساعد على ترسيخ قطاع الصيرفة على المستوى المحلي وإن المصارف المعنية في دولة الإمارات يمكنها الاستفادة من خلال تطبيق إجراءات مشابهة وشفافة لضمان موثوقية أرقام رأس المال.

وتابع: إن رأس المال لا يعتبر العائق الرئيسي أمام المصارف الإماراتية والتي كانت محصنة ضد الأزمة المالية التي ألقت بظلالها على أجزاء كبيرة من العالم.. ومع ذلك يتطلع المستثمرون الدوليون وعلى نحو متزايد إلى أن تفصح المصارف عن المعلومات بما يواكب أعلى المعايير.

وقال مايكل آرمسترونغ المحاسب القانوني المعتمد والمدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.. إن هناك مجموعة متنوعة من المتطلبات في شتى أنحاء العالم حول موثوقية المعلومات المتعلقة برأس المال التنظيمي للمصارف.. ويمكن أن يشكل ذلك إرباكا وريبة بين صفوف المستثمرين الدوليين..

ونظرا لأن أرقام نسب رأس المال في دولة الإمارات غير مدققة فإن هناك مجالا للتحسين وذلك إذا رغبت المصارف بالمنطقة في التنافس على الصعيد الدولي..وفي ضوء التزام القيادة الإماراتية بتطوير قطاع مصرفي قوي وشفاف يمكن للمصارف المحلية أن تستفيد من اعتماد إجراءات مستقلة لضمان موثوقية نسبها لرؤوس الأموال.