أجمع خبراء ومحللون لـ«البيان»، على أن القرارات الأخيرة للبنك المركزي المصري، التي نتج عنها تراجع سعر الجنيه أمام الدولار، حتى وصل لـنحو 7.9301، إيجابية، موضحين أنها ستعمل على تضييق الفجوة السعرية بين الأسعار في السوق الرسمية والسوق الموازية للعملات.
وأكدوا حتمية استمرار سياسة خفض العملة المحلية حتى منتصف 2016، على أن يتم ذلك وفق سياسة البنك المركزي القائمة على الهبوط التدريجي للجنيه.
تدريجي
وقال رئيس الجمعية المصرية للمصدرين خالد الميقاتي، إن السوق قادرة على استيعاب الخفض التدريجي للجنيه، خاصة في ظل تراجع المخاوف المحيطة بالتضخم، بسبب تراجع أسعار السلع العالمية.
وقال رئيس قسم البحوث الفنية بإحدى شركات الأوراق المالية بالسوق المصري، عمرو الألفي، إن التحركات الأخيرة للبنك المركزي، تصب نحو سياسة تخفيض سعر الجنيه، إيجابية وتتماشى مع تحركات سابقة لتضييق الفجوة السعرية.