خفض البنك المركزي المصري، سعر الجنيه عشرة قروش، في عطاء بيع العملة الصعبة أمس، حيث باع 39.6 مليون دولار بسعر 7.8301 جنيهات للدولار، مقارنة مع 7.7301 جنيه يوم الثلاثاء.
وأفاد متعاملون، أن الجنيه هبط بشدة في السوق الموازية اليوم، حيث تراوح 8.22 و8.25 جنيه للدولار، مع توقف حركة بيع العملة الأميركية، ترقباً لمزيد من الارتفاع في سعرها.
وتواجه مصر أزمة في العملة الصعبة، تفاقمت بفعل تقويم الجنيه بأعلى من قيمته الحقيقية، حسبما يرى كثير من الاقتصاديين.
وكان البنك المركزي، سمح في يوليو للجنيه بالانخفاض بإجمالي 20 قرشاً في عطاءين، ليصل إلى 7.7301 جنيهات للدولار.
ويسمح البنك المركزي للبنوك بتداول الدولار بفارق عشرة قروش فوق أو دون سعر البيع الرسمي، بينما يسمح لمكاتب الصرافة بتداول الدولار بفارق 15 قرشاً فوق أو دون سعر البيع الرسمي.
وقد يؤدي السماح بنزول سعر الجنيه، إلى تعزيز الصادرات، وجذب مزيد من الاستثمارات، لكن الإجراء قد يرفع أيضاً فاتورة واردات الوقود والمواد الغذائية المرتفعة أصلاً. حيث تزيد قيمة الواردات عن الصادرات بنحو 38 مليار دولار، إذ إن مصر تستورد منتجات بـ 60 ملياراً، وتصدر بضائع بـ 22 ملياراً.