قال وزير المالية المصري، هاني قدري دميان، أمس، إن مصر ستحصل على قرض حجمه ثلاثة مليارات دولار من البنك الدولي على مدى ثلاث سنوات، من أجل دعم الموازنة العامة.
ولم يخض دميان، الذي كان يتحدث للصحافيين، على هامش مؤتمر اقتصادي، في أي تفاصيل عن موعد الحصول على الشريحة الأولى من القرض أو حجمها.
وفي كلمة أمام المؤتمر، قال رئيس الوزراء شريف إسماعيل، إن مصر تستهدف زيادة نسبة النمو الاقتصادي بمعدل 1.5 % سنوياً، وخفض عجز الموازنة العامة بنسبة 1.5 % من الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف أن مصر تسعى أيضاً لخفض معدلات البطالة، بما يتناسب مع زيادة نسبة النمو الاقتصادي. لكنه لم يذكر أي أرقام.
وسلم إسماعيل بالمصاعب التي يواجهها اقتصاد البلاد، قائلاً: «تدرك الحكومة الظروف الاقتصادية التي نمر بها، فهناك عجز في الموازنة، ولا بد أن يعالج تدريجياً. وهناك زيادة في الواردات، في مقابل انخفاض الصادرات، ما أدى إلى الضغط على العملة الأجنبية، بالإضافة إلى انخفاض أعداد السائحين مقارنة بعام 2010».
وأظهرت أحدث بيانات، انخفاض الصادرات غير البترولية لمصر في أول تسعة أشهر من عام 2015 بنسبة 19.3 %، بسبب عوامل، أبرزها عدم تزويد المصانع بكامل احتياجاتها من الغاز الطبيعي، فضلاً عن الصراعات السياسية في دول المنطقة.
وتعهد رئيس الوزراء باتخاذ «إجراءات غير نمطية»، لم يكشف عنها، للتغلب على هذه التحديات.