أعلن المصرف المركزي أن إجمالي بطاقات الخصم الصادرة عن البنوك العاملة بالدولة بلغ 7.73 ملايين بطاقة بنهاية العام الماضي مشيراً إلى وجود بطاقات خصم متعددة بالدولة منها بطاقة فيزا الإلكترونية وبطاقة ماستر كارد للخصم وبطاقات الخصم الخاصة بشبكة مقسم الإمارات الإلكتروني.
وأوضح في تقرير حديث له أن بطاقات الخصم تتيح لحامليها القيام بالدفع أو سحب الأموال النقدية من حسابات الإيداع الخاصة بهم من خلال أجهزة الصراف الآلي «أيه تي إم» أو من خلال تحويل الأموال إلكترونياً من حسابات حاملي البطاقات.
وأشار في تقريره إلى أنه فيما يتعلق بالتحويل الإلكتروني للأموال فإن تحويل الرواتب يعد أكثر عمليات التحويل المباشر للحسابات المصرفية موضحاً أن إجمالي معاملات الدفعات صغيرة القيمة التي تمت معالجتها خلال العام الماضي بلغ 20 مليون معاملة بقيمة إجمالية بلغت 2.45 تريليون درهم في حين بلغ إجمالي معاملات الدفعات كبيرة القيمة 400 ألف معاملة بقيمة إجمالية بلغت 6.24 تريليونات درهم.
توجيه
وذكر التقرير أنه عند إجراء تحويل إلكتروني للأموال يقوم القائم بالدفع بتوجيه البنك الذي يتعامل معه بخصم المبلغ من حسابه وتحويل الأموال للمستفيد مشيراً إلى أن بعض البنوك طرحت أخيراً خدمات التحويل المباشر لحسابات العملاء الأفراد ويتم ذلك بشكل رئيسي من خلال العمليات المصرفية عبر الإنترنيت وأجهزة الصراف الآلي حيث تتم معالجة هذه التعليمات كل على حدة مع مجموعة التعليمات الخاصة بهذه التحويلات خلال اليوم الذي تمت به.
وكشفت إحصاءات المصرف المركزي عن أن إجمالي المطالبات المالية المقدمة عبر «نظام الإمارات للخصم المباشر» الذي أطلقه المصرف المركزي فعلياً اعتباراً من الخامس عشر من شهر أكتوبر عام 2013 بلغ بنهاية الربع الرابع من العام الماضي 372.59 ألف مطالبة بقيمة إجمالية بلغت 1.3 مليار درهم مقابل 9.31 آلاف مطالبة بقيمة 25.6 مليون درهم بنهاية الربع الرابع من 2013 في حين بلغ عدد حالات الرد بعدم الدفع 74.24 ألف حالة بقيمة 222.1 مليون درهم بنسبة 19.9 % من إجمالي عدد المطالبات المقدمة و18.1 % من إجمالي قيمة المطالبات المقدمة.
نظام
ويمكن «نظام الإمارات للخصم المباشر» عملاء البنوك من سداد الدفعات المنتظمة بالخصم من حساباتهم لدى البنوك تلقائياً للوفاء بأقساط الرهن العقاري أو دفعات بطاقات الائتمان أو أقساط القروض الشخصية حيث تم تصميم النظام بهدف إلغاء الحاجة لتوقيع العديد من الشيكات الآجلة لسداد الأقساط عند الحصول على قرض / تمويل مما يتيح للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى تقليل اعتمادها على الشيكات الآجلة وتتمثل الفائدة بالنسبة لأصحاب الحسابات في تمكينهم من سداد التزاماتهم بطريقة أكثر كفاءة وفعالية.
ويتيح النظام للعملاء الاستغناء عن كتابة أعداد كبيرة من الشيكات واستخدام هذا النظام المتطور حيث سيكون بإمكان العميل الاشتراك في النظام سواء بالنسبة للأقساط المحددة سابقاً والتي تستحق بعد تاريخ بدء تطبيق النظام أو بالنسبة للأقساط والاستحقاقات الجديدة.