أصدر مجلس هيئة السوق المالية السعودية قراراً بتعليق تداول سهم شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» اعتباراً من أمس إلى حين صدور إيضاح من الشركة عن القرارات الابتدائية الصادرة من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بشأن الدعاوى المرفوعة من بعض المستثمرين بشأن التعويض عن الخسائر التي لحقت بهم بسبب القوائم المالية التي أصدرتها الشركة.
وكان بعض المساهمين قد قاموا برفع قضايا عدة لدى هيئة السوق المالية ولجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، مطالبين مسؤولاً كبيراً يدير إحدى المؤسسات المملوكة للحكومة وآخرين من التنفيذين في الشركة بتعويضات عن تضررهم من الأزمة التي مرت بها «موبايلي»، إذ تكبد المساهمون خسائر فادحة جراء الخلل المنهجي في المعايير المحاسبية.
وإن المسؤول كان أحد أعضاء مجلس الإدارة السابق في «موبايلي» قبل تعيينه في منصبه الحكومي الحالي، كما شملت قائمة المدعى عليهم عدداً من التنفيذيين في الشركة والمراجع الخارجية.
وتقدر المصادر قيمة التعويضات لبعض الدعاوى المرفوعة بنحو 400 مليون ريال، إذ طالب اثنان من المساهمين بأكثر من 350 مليوناً، وفي حال ثبت حق المدعين في هذه التعويضات فإنها توازي قرابة 44% من الخسائر المتحققة للشركة خلال الربع الثاني من العام والمقدرة بـ 900.9 مليون ريال.