توقع مسؤول في وزارة المالية المصرية أمس إقرار ضريبة القيمة المضافة خلال الأسبوعين المقبلين وذلك في إطار المساعي لتعزيز موارد أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان.
وقال المسؤول في اتصال هاتفي مع رويترز «سيصدر القانون قبل الانتخابات أي خلال النصف الأول من أكتوبر ولن ننتظر انعقاد البرلمان.»
وأضاف «جار عرض مشروع قانون القيمة المضافة على المجموعة الوزارية الاقتصادية ثم مجلس الوزراء تمهيدا لاعتماده بقرار بقانون من رئيس الجمهورية.»
تجري الانتخابات البرلمانية التي طال انتظارها في مصر على مرحلتين في أكتوبر ونوفمبر.
وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة.
وقال المسؤول «تعديلات قانون الضريبة العامة على المبيعات تشمل نحو عشر مواد وتتضمن حماية لصغار الممولين.»
وتتوقع الموازنة المصرية جني إيرادات من الضرائب قدرها 422.3 مليار جنيه في السنة المالية الحالية 2015-2016.
وأوضح المسؤول أن التعديلات التي ستصدر «تتضمن جدول إعفاءات لبعض السلع الغذائية والألبان والتعليم والصحة وإعفاء للصادرات لتحقيق المنافسة وعدم تعديل سعر الضريبة على السجائر والكحوليات والإبقاء عليها كما هي في جدول السلع».