سجل رأس المال السوقي للأسهم بالبورصة المصرية، بنهاية شهر سبتمبر، ربحاً بنحو 4 مليارات جنيه (509.4 ملايين دولار) بدعم من مشتريات الأجانب والعرب، وسط نشاط إيجابي للأسهم القيادية.
وأفصح التقرير الشهري الصادر عن إدارة البورصة عن تسجيل المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» ارتفاعاً شهرياً قدره 1.1%، رابحاً نحو 80.45 نقطة، ليغلق عند 7332.88 نقطة حتى آخر جلسات سبتمبر، مقابل 7252.43 نقطة إغلاق في أغسطس الماضي.
وقال المحلل الفني محمد عسران لـ«البيان» إن مؤشرات البورصة أغلقت بنهاية شهر سبتمبر على تباين بالتعاملات، مشيراً إلى أنها كانت إيجابية إلى حد كبير، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي خلال تعاملات هذا الشهر بنسبة بسيطة بلغت 1.10% من قيمته، وتمثل 80 نقطة، ليُنهي المؤشر تعاملات الشهر عند مستوى 7332 نقطة.
وأشار إلى أن تعاملات المؤشر خلال هذا الشهر قد انحصرت بين مستوى 374 نقطة ومستوى 395 نقطة، وعلى مدى الإغلاق الشهري ما زال المؤشر يتحرك في اتجاه هابط.
وربح رأس المال السوقي نحو 4 مليارات جنيه، ليغلق بنهاية سبتمبر عند 448.7 مليار جنيه مقابل 444.7 مليار جنيه إغلاق في أغسطس الماضي.
ولقد استحدثت البورصة المصرية خلال فترة المراجعة الدورية بنهاية يوليو الماضي المؤشر متساوي الأوزان «EGX 50 EWI»، وهو مؤشر يقيس أداء أفضل خمسين شركة في البورصة المصرية من حيث قيمة التداول، ويبدأ المؤشر بقيمة 1000 نقطة في تاريخ البدء يوليو 2013، وتم تدشين المؤشر الجديد اعتباراً من 2 أغسطس 2015.
وعلى صعيد جنسيات المستثمرين خلال سبتمبر، اتجهت تعاملات المصريين للبيع بصافي بيع 276.8 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات الأجانب والعرب للشراء بصافي شراء 179.6 مليون جنيه و132 مليون جنيه على التوالي.
العملة الصعبة
وأبقى البنك المركزي المصري على سعر الجنيه دون تغيير عند 7.7301 جنيه للدولار في عطاء بيع العملة الصعبة أمس بينما هبط السعر في السوق الموازية.
وظل السعر الرسمي دون تغيير عن العطاء السابق يوم الثلاثاء لكن متعاملا قال إن سعر الدولار بلغ 8.05 جنيه في السوق الموازية مقارنة مع 8.03 يوم الثلاثاء.
وتسعى مصر لاحتواء السوق السوداء للعملة من خلال إجراءات مثل وضع حد أقصى للودائع الدولارية في البنوك.
وسمح البنك المركزي في يناير للبنوك بتداول الدولار في نطاق أعلى أو أقل من السعر الرسمي بما يصل إلى 0.10 جنيه مع السماح لمكاتب الصرافة بتداول الدولار في نطاق أعلى أو أقل من السعر الرسمي بما يصل إلى 0.15 جنيه.
وقد يساهم السماح بانخفاض الجنيه بشكل محكوم في تعزيز الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات لكن هذا الانخفاض يرفع أيضا فاتورة مصر الكبيرة بالفعل من الواردات النفطية والغذائية الكبيرة.
«هيرميس» تخفض رأسمالها
كشفت المجموعة المالية هيرميس أكبر بنك استثمار في الشرق الأوسط أمس عن أن مجلس إدارتها وافق على خفض رأس المال بقيمة 184.782 مليون جنيه (23.6 مليون دولار) من خلال إعدام أسهم خزينة.
وأضافت المجموعة في بيان إلى بورصة مصر أمس أن المجلس وافق على «تخفيض رأس المال المصدر من 3.259 مليارات جنيه إلى 3.074 مليارات... عن طريق إعدام 36.956 مليون سهم بقيمة اسمية خمسة جنيهات للسهم». القاهرة – رويترز