وقعت «دبي لتنمية الاستثمار»، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وسلطة تسوية المنازعات في مركز دبي المالي العالمي مذكرة تفاهم لدعم الطموحات الاقتصادية للإمارة والمتمثلة في «خطة دبي 2021»، حيث تركز المذكرة على الارتقاء بمكانة دبي كمركز للتميز القانوني ومنصة تسهم في تعزيز الثقة والوضوح لدى المستثمرين العالميين والشركات العاملة في الإمارة.
وقام بتوقيع المذكرة كل من فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار؛ ومايكل هوانج، رئيس سلطة تسوية المنازعات ورئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي؛ وذلك خلال حفل خاص أقيم في مقر مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار.
تنمية وتنافسية
وبهذه المناسبة، قال فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار: «تهدف «مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار» إلى ترسيخ مكانة دبي كمركز رائد للأعمال، حيث تعد الإمارة واحدة من الوجهات الاستثمارية الرائدة وأكثر الأسواق الاستهلاكية على مستوى المنطقة، وذلك بفضل جهود القيادة الرشيدة لتحقيق التنمية المستدامة والتنافسية وتذليل العقبات أمام جميع المستثمرين في شتى أنحاء العالم».
وأكد القرقاوي أن وجود آلية لتسوية المنازعات موثوق بها على الصعيد العالمي جزء لا يتجزأ من ثقة المستثمرين في دبي، وأن التعاون مع «سلطة تسوية المنازعات» سيسهم في تعزيز الجهود المشتركة الرامية إلى التأكيد على ما تتمتع به دبي من أفضل الأنظمة للحفاظ على نمو وتطور الأعمال على جميع الصعد.
مستويات موثوقية عالية
وبدوره قال مايكل هوانج، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي: «يفضل المستثمرون والشركات الحصول على خيارات متنوعة ومستويات عالية من الموثوقية وخاصة حينما يتعلق الأمر بتسوية المنازعات التجارية، وهذا بالضبط ما تقدمه دبي. ونحن نتطلع قدماً إلى التعاون مع «مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار» بهدف ترسيخ مكانة دبي كمركز للتميز القانوني على الساحة العالمية.
وتفخر «سلطة تسوية المنازعات» بالتعاون مع مختلف الجهات والهيئات الحكومية في دبي بهدف تعزيز مكانة الإمارة والدولة عموماً كوجهات استثمارية مفضلة على مستوى العالم».
وتشمل مذكرة التفاهم أيضاً تعاون «سلطة تسوية المنازعات» في مركز دبي المالي العالمي مع «مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار» في تبادل المعلومات والأبحاث، واستضافة مؤتمرات ومعارض مشتركة.