وقع سوق أبوظبي العالمي - المركز المالي العالمي في أبوظبي - ودائرة الشؤون البلدية أمس مذكرة تفاهم بشأن تبادل المعلومات الهامة التي تغطي مجموعة متنوعة من الشؤون البلدية بما في ذلك التسجيل العقاري وملكية الأراضي والصحة والسلامة العامة للمؤسسات والفنادق والمطاعم، إضافة إلى قواعد البناء والإنشاء.
وتسهم المذكرة في توفير منصة للتعاون الوثيق بين دائرة الشؤون البلدية وسوق أبوظبي العالمي للتأكد من أن كل العمليات والإجراءات الخاصة بنقل المعلومات الهامة المتعلقة بالأراضي والعقارات إلى سوق أبوظبي العالمي تتم بشكل رسمي، إضافة إلى توحيد قواعد البناء والإنشاء على مستوى الإمارة.
وقال ظاهر محمد بن ظاهر المهيري الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي.. إن السوق يعد منطقة مالية حرة ووجهة استثمارية واعدة توفر بيئة مواتية ومحفزة لنمو الأعمال بفضل ما يتمتع به من أنظمة إدارية وقانونية مستقلة، وبالتالي من الضروري بالنسبة للسوق إبرام اتفاقيات تعاون مع مختلف الجهات الحكومية في الدولة ليتمكن من الارتقاء بمستوى خدماته إلى أعلى المستويات.
وأضاف أن المذكرة التي تم توقيعها مع دائرة الشؤون البلدية وتركز بشكل خاص على الجوانب المتعلقة بالعقارات والأراضي تمثل عنصرا هاما بالنسبة للسوق، حيث تساعده على توفير بيئة عمل عالية الكفاءة للمؤسسات والمنظمات والشركات التي ستتخذ من سوق أبوظبي العالمي مقرا لأعمالها.
وذكر أنه بموجب مذكرة التفاهم سيتعاون سوق أبوظبي العالمي ودائرة الشؤون البلدية في تبادل المعرفة والخبرات والتجارب في المجالات المتعلقة بالأنظمة البلدية المستدامة بهدف تحسين فعالية وكفاءة عمل كلا الطرفين.
من جانبه قال خليفة محمد المزروعي وكيل دائرة الشؤون البلدية إن مذكرة التفاهم الموقعة مع سوق أبوظبي العالمي تهدف إلى توحيد الجهود المشتركة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمتعاملين وتعزيز البيئة الاستثمارية المحلية ورفدها بجميع مقومات النجاح والاستدامة على الصعد كافة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.
وأضاف أن النظام البلدي سيقدم في إطار هذا التعاون كل الدعم اللازم لسوق أبوظبي العالمي في مجالات تراخيص البناء والأراضي وتسجيل العقارات والتصرفات التي تقع عليها من رهن أو تقسيم أو بيع أو شراء وجميع الحقوق العينية والشخصية الأخرى التي ترد على العقارات..
إضافة إلى تعزيز التعاون المشترك في تطبيق الأنظمة والإجراءات المتعلقة بالبيئة والصحة والسلامة في القطاع التجاري، الأمر الذي يرسخ مقومات النمو المستدام في هذا القطاع ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للشركات الاستثمارية العاملة في سوق أبوظبي العالمي.
وأشار المزروعي إلى أن المذكرة تخدم المصلحة العامة وتدعم الجهود نحو تحقيق الأهداف التنموية المتكاملة التي حددتها حكومتنا الرشيدة والمتمثلة في تعزيز البيئة الاستثمارية ودعم الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة في الإمارة وجعلها واحدا من أفضل الأماكن في العالم للعيش والعمل والزيارة.