أظهرت إحصاءات المصرف المركزي أن القروض المصرفية الممنوحة للقطاع الخاص المقيم سجلت رقماً قياسياً جديداً وتجاوزت حاجز التريليون درهم مجدداً وقفز حجم الائتمان المحلي للقطاع الخاص المقيم مرتفعاً إلى تريليون و10.07 مليارات درهم بنهاية أغسطس 2015 مقابل 999.82 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي .
و أشارت الإحصاءات إلى أن البنوك العاملة بالدولة ضخت قروضاً جديدة للقطاع بلغت 50.68 مليار درهم خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2015 بنمو 5.28 % فيما بلغ حجم القروض التي تم ضخها للقطاع الخاص خلال شهر أغسطس الماضي فقط 10.26 مليارات درهم بنمو شهري بلغ 1.03 %.
و أوضح المصرف المركزي أن الائتمان المحلي للمقيمين يشمل المؤسسات المالية غير المصرفية و التمويلات التجارية والقروض والسلف للحكومة والقطاع العام و القطاع الخاص (الشركات والأفراد) بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.
القروض والسلف
و أكدت مصادر مصرفية أن القروض والسلف والسحب على المكشوف المقدمة من البنوك وشركات التمويل العاملة بالدولة للقطاع الخاص المقيم بدولة الإمارات سجلت ارتفاعا ملحوظا ومضطردا خلال العامين الماضيين والفترة المنقضية من العام الحالي ..
مشيرة إلى أن البنوك العاملة بالدولة كثفت نشاطها الإقراضي للقطاع الخاص بدولة الإمارات خلال الشهور الأخيرة بصورة لافتة للنظر بعد فترة من التراجع المضطرد استمرت منذ عام 2009 حتى 2012.
المناخ الاستثماري
و أرجعت الارتفاع القياسي في القروض الممنوحة للقطاع الخاص المقيم إلى عدة عوامل أبرزها المناخ الاستثماري الإيجابي وانخفاض نسب المخاطرة الاستثمارية و النمو الملحوظ في الودائع الطويلة والمتوسطة الأجل وزيادة مستويات السيولة المستقرة لدى البنوك مما مكنها من تخفيض أسعار فوائدها على القروض بوجه عام في محاولة للحصول على حصة أكبر من سوق القروض المحلي خصوصاً..
في ظل المخاطر التي يمكن أن تواجه الاستثمارات الخارجية للبنوك بعد الأزمات التي حدثت عالمياً في السنوات الأخيرة سواء في الولايات المتحدة الأميركية أو أزمة السندات في عدد من دول اليورو مما جعل البنوك تركز على السوق المحلي مشيرة إلى أنه من الأسباب الرئيسية لانعاش السيولة الزيادة الكبيرة بودائع القطاع الخاص المقيم.
نمو الائتمان
و وفقاً للإحصاءات فقد ارتفع حجم الائتمان المحلي للقطاع الخاص المقيم من 959.39 مليار درهم بنهاية العام الماضي إلى 963.48 مليار درهم بنهاية يناير 2015 ثم ارتفع بنهاية فبراير إلى966.45 مليار درهم وواصل الارتفاع إلى 977.3 مليار درهم بنهاية مارس قبل ان يرتفع بمقدار نحو 8 مليارات درهم بنمو شهري بلغت نسبته 0.81 %..
حيث بلغ 985.24 مليار درهم بنهاية أبريل وارتفع مجدداً إلى 992.84 مليار درهم بنهاية مايو ثم واصل الارتفاع وبلغ تريليون درهم في نهاية يونيو واستقر قرب نفس المستوى بنهاية يوليو 2015 .
و كان الائتمان المحلي للقطاع الخاص المقيم قد انخفض بمقدار - 21.95 مليار بنسبة – 2.24 % في الربع الأخير من عام 2014 بعد أن ارتفع إلى 981.34 مليار درهم بنهاية الربع الثالث مقابل 943.99 مليار درهم بنهاية النصف الأول و 903.88 مليارات درهم بنهاية الربع الأول من العام نفسه و مقابل 911.52 مليار درهم بنهاية عام 2013 حيث ضخت البنوك 47.88 مليار درهم للقطاع الخاص في عام 2014 مكتملا بنمو سنوي بلغ 5.3 % .
و أشارت إحصاءات المصرف المركزي إلى أن حصة الائتمان المحلي للقطاع الخاص المقيم بدولة الإمارات إلى إجمالي الائتمان الممنوح للمقيمين ارتفعت بنهاية أغسطس نحو 74.83% من إجمالي الائتمان الممنوح للمقيمين الذي بلغ 1.35 تريليون درهم مقابل نحو 74.76% من إجمالي الائتمان الممنوح للمقيمين بنهاية يوليو 2015 الذي بلغ 1.34 تريليون درهم و75.13 % بنهاية مايو من الإجمالي الذي بلغ 1.32 تريليون درهم و 75.63% بنهاية أبريل من الإجمالي الذي بلغ 1.31 تريليون درهم و 74.97 % بنهاية مارس..
ونحو 74.92 % بنهاية فبراير و 74.9 % بنهاية يناير ومقابل استحواذها على نحو 75.1 % من إجمالي الائتمان الممنوح للمقيمين بنهاية 2014 الذي بلغ 1.28 تريليون درهم .
قروض المقيمين
و أشارت إحصاءات المصرف المركزي إلى أن قروض المقيمين المقدمة للقطاع الخاص ارتفعت من 446.1 مليار درهم بنهاية عام 2007 الى 630.73 مليار درهم بنهاية عام 2008 ثم انخفضت بصورة ملحوظة وبلغت 607.1 مليارات درهم بنهاية 2009 وانخفضت مجدداً بنهاية 2010 إلى 581.3 مليار درهم وواصلت التراجع ..
وبلغت بنهاية 2011 نحو 573.21 مليار درهم وانخفضت مجدداً بنهاية 2012 إلى 568.1 مليار درهم ثم استعادت اتجاهها التصاعدي بنهاية يونيو2013 وقفزت إلى 594.74 مليار درهم وواصلت ارتفاعها بنهاية سبتمبر 2013 وبلغت 603.79 مليارات درهم واستمرت في الارتفاع بنهاية 2013 إلى 630.1 مليار درهم.
الحكومي والعام
و أظهرت الإحصاءات أن الائتمان المحلي الممنوح للقطاع الحكومي بالدولة ارتفع إلى 169.82 مليار درهم بنهاية أغسطس واستحوذ على 12.59% من إجمالي الائتمان المحلي الممنوح للمقيمين مقابل 166.71 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي واستحوذ على 12.47% من الإجمالي و 168.5 مليار درهم بنهاية يونيو مستحوذاً على 12.33% من الإجمالي و 165.7 مليار درهم بنهاية مايو ..
مستحوذاً على 12.55% من الإجمالي و 162.22 مليار درهم بنهاية أبريل 2015 بنسبة 12.35% من الإجمالي مقابل 160.97 مليار درهم بنهاية مارس بنسبة 12.35% من الإجمالي و155.8 مليار درهم بنهاية فبراير مستحوذا على 12.1% من الإجمالي و 153.97 مليار درهم بنهاية يناير 2015 واستحوذ على 12.53% من الإجمالي مقابل 153.07 مليار درهم بنهاية 2014 واستحوذ على 12.6% من الإجمالي.
الائتمان المقيم
وأشارت إلى أن الائتمان المحلي الممنوح للقطاع العام المقيم بلغ 169.82 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي واستحوذ على 12.58% من إجمالي الائتمان المحلي الممنوح للمقيمين مقابل 170.81 مليار درهم بنهاية يوليو واستحوذ على 12.77% من الإجمالي و 164.67 مليار درهم بنهاية يونيو مستحوذا على 12.33% من الإجمالي و 162.98 مليار درهم بنهاية مايو مستحوذاً على 12.33% من الإجمالي مقابل 165.19 مليار درهم بنهـــــاية أبريل 2015 ..
واستحوذ على 12.58% من الإجمالي و 165.32 مليار درهم بنـــهاية مارس مستحوذا على 12.68% من الإجمالي و167.74 مليار درهم بنهاية فبراير مستحوذاً على 13% من الإجمالي و 168.94 مليار درهم بنهاية يناير 2015 واستحوذ على 13.13% من الإجمالي و 165.16 مليار درهم بنهاية 2014 واستحوذت على 12.93% من الإجمالي.
ارتفاعات متفاوتة
و أوضحت إحصاءات المصرف المركزي انه بالنسبة لتوزيع الائتمان المحلي الممنوح من البنوك وشركات التمويل للمقيمين في دولة الإمارات بالقطاعات المختلفة حكومية وخاصة فقد ارتفعت معظمها بنسب متفاوتة خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2015 بعد أن شهدت بعض التذبذبات في فترات سابقة فخلال السنوات السبع الأخيرة ارتفع الائتمان المحلي الممنوح للقطاع الحكومي من 58.4 مليار درهم بنهاية عام 2007 الى 72.26 مليار درهم بنهاية عام 2008 ..
وواصل الارتفاع وقفزت إلى 91.87 مليار درهم بنهاية 2009 وارتفع مجدداً بنهاية 2010 إلى 99.98 مليار درهم..
وبلغت بنهاية 2011 نحو 102.39 مليار درهم وواصل الارتفاع بنهاية 2012 إلى 121.33 مليار درهم ثم ارتفع مجدداً بنهاية 2013 إلى 145.45 مليار درهم وانخفض بصورة طفيفة بنهاية مارس 2014 وبلغ 143.1 مليار درهم وعاود الارتفاع بنهاية يونيو وبلغت 148.29 مليار درهم ثم انخفض بصورة طفيفة إلى 147.04 مليار درهم بنهاية سبتمبر وبلغ 153.07 مليار درهم بنهاية عام 2014 .
ائتمان القطاع العام
وفقاً لإحصاءات المصرف المركزي فقد ارتفع الائتمان المحلي الممنوح للقطاع العام من 50.1 مليار درهم بنهاية عام 2007 الى 70.17 مليار درهم بنهاية عام 2008 وواصلت الارتفاع وبلغت 89.1 مليار درهم بنهاية 2009 وارتفعت مجددا بنهاية 2010 إلى 91.34 مليار درهم وبلغت بنهاية 2011 نحو 112.42 مليار درهم..
وواصلت الارتفاع بنهاية 2012 إلى 126.64 مليار درهم ثم ارتفعت مجدداً بنهاية 2013 إلى 146.34 مليار درهم وقفزت مرة أخرى بنهاية مارس 2014 مرتفعة إلى 176.91 مليار درهم ثم انخفضت بنهاية يونيو إلى 161.96 مليار درهم وعاودت الارتفاع إلى 162.23 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2014 وبلغت 165.16 مليار درهم بنهاية 2014.