أظهرت وثيقة رسمية أن دار الاستثمار الكويتية المثقلة بالديون تسعى لنيل الموافقة القضائية لإكمال عملية إعادة هيكلة ديون قيمتها 813 مليون دينار (2.7 مليار دولار).
وتهدف الخطة الجديدة التي تسمى «دسمان» إلى تمكين دار الاستثمار من التغلب على معارضة أقلية من الدائنين رفضت الخطة السابقة وذلك بمطالبة محكمة الاستئناف الكويتية بفرض الاتفاق على جميع الدائنين.
وتقضي الخطة المقترحة بنقل أصول لدار الاستثمار وإدارة التصرف فيها إلى الدائنين مباشرة.
وهذه هي المحاولة الأحدث التي تقوم بها دار الاستثمار التي تملك أصولاً في قطاعات مثل المالية والعقارات لسداد مستحقات الدائنين بعد أن أثقلتها الديون خلال الأزمة المالية.
وقال المدير في هوليهان لوكي مستشار دار الاستثمار، ارون ريدي، «تختلف عملية التنفيذ هذه في أنها مثل خطة قانون الاستقرار المالي السابقة لا تشترط رسمياً اتفاق الدائنين، حيث ستفرض المحكمة الاتفاق إذا أيدت الخطة».
وقالت دار الاستثمار إن نحو 60% من الدائنين أبدوا دعمهم للخطة الجديدة.
وكان المقترح السابق لمبادلة الأصول مقابل الديون يمنح الدائنين حصصاً في شركة قابضة تسيطر على شركة ذات غرض خاص تملك بين35 و40% من أصول دار الاستثمار. الكويت - البيان