أكد عدد من المختصين والمستثمرين ورجال الأعمال أن العمل على منح تراخيص لبنوك خليجية للعمل في قطر سيدعم الاقتصاد القطري ويساعد على تحقيق التنوع كما سيدعم الاقتصاد الخليجي على حد سواء.
وقالوا إن السوق المصرفية القطرية مقبلة على حراك قوي وكبير بفضل منح تراخيص للبنوك الخليجية للتواجد بالسوق المصرفية في قطر وفتح فروع جديدة.
وقالوا إنها خطوة كبيرة تصب في خانة دعم الاقتصاد القطري وتنويعه، فضلاً عن تشجيع الاستثمار وزيادة الخبرة والمنافسة بين القطاع المصرفي ودفعه لتقديم مزيد من التسهيلات والضمانات للعملاء، إلى جانب العمل على تنويع الخدمات.
وأضافوا إن الخطوة تصب في خانة دعم التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتؤكد حرص قطر على تعزيز مبدأ التكامل والتعاون بين الدول الأعضاء في كل المجالات ومن بينها التكامل الاقتصادي.
وأشار المختصون إلى أن السوق المصرفية القطرية مهيأة لاستيعاب المزيد من البنوك بحكم قوة الاقتصاد ومتانته وفرص الاستثمار الكبيرة المتوافرة في قطر، خاصة أن البلاد تعمل على تنفيذ رؤية قطر 2030 إلى جانب التحضيرات الكبيرة التي تقوم بها لاستضافة مونديال العالم 2022.