تعتزم شركة لاسامير المغربية لتكرير النفط زيادة في رأس المال قدرها 10 مليارات درهم -1.04 مليار دولار- في محاولة للتغلب على صعوباتها المالية.

وفي بيان أصدرته بعد اجتماع لمجلس إدارتها أخيراً دعت الشركة إلى جمعية عمومية استثنائية في 16 أكتوبر المقبل للموافقة على هذه الخطوة.

وأعلنت الحكومة المغربية، أنها نجحت في ضمان توفير احتياجات السوق المحلي من الطاقة البترولية – المحروقات- بشكل منتظم ومستمر، بالرغم من الأزمة التي تمر بها شركة «لاسامير» الوحيدة لتكرير النفط بالمملكة.

وعقب انتهاء اجتماع مجلس الحكومة، قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أول من أمس بالرباط، إن الحكومة بحثت خلال اجتماعها جميع جوانب أزمة شركة «لاسامير»، وما نتج عنه من تخبط في توزيع النفط في السوق المغربي..

مضيفاً إن موقف الحكومة من الشركة يقوم على ثلاثة محددات، يتمثل أولها في السعي لضمان التزويد المنتظم والمستمر لحاجة السوق من المحروقات بمختلف مشتقاتها، وهو ما نجحت فيه الحكومة، والمحدد الثاني يتعلق بالحديث بصراحة مع المالك الرئيسي للشركة من أجل أن يقوم بسداد الديون المستحقة عليه، ورفض أي ابتزاز أو أية مساومة..

وأما المحدد الثالث فيتمثل في العمل على ضمان حقوق الدولة وحماية حقوق المستخدمين. يذكر أنه في شهر أغسطس الماضي أعلنت لاسامير - التي تسيطر عليها كورال بتروليوم هولدينجز - عن وقف الإنتاج في مصفاتها النفطية في المحمدية -60 كلم شمال الدار البيضاء-، التي تبلغ طاقتها 200 ألف برميل يومياً..

وأعلنت الشركة أول سبتمبر الجاري، عن خسارة قدرها 2.17 مليار درهم – حوالي 223 مليون دولار- في النصف الأول من العام. وسجلت لاسامير خسارة صافية قياسية بلغت 3.42 مليارات درهم -354.52 مليون دولار- في نهاية 2014 فيما يرجع بشكل رئيسي إلى إعادة تقييم للمخزون بعد هبوط أسعار النفط.