قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية مساء أول من أمس مشيرا إلى الحاجة لإحداث توازن بين مخاطر التضخم والنمو الاقتصادي.
وأبقى البنك على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 8.75 و9.75 % على الترتيب.
وقال البنك «على الرغم من أن الاستثمارات الموجهة إلى المشروعات المحلية الكبرى من المتوقع أن تساهم في زيادة النمو الاقتصادي إلا أن المخاطر النزولية وعدم التيقن المحيطين بتعافي الاقتصاد العالمي على خلفية تباطؤ النمو في الاقتصاديات الناشئة والتحديات التي تواجه بعض دول منطقة اليورو..
قد تؤدي إلى زيادة مخاطر انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.» كان ثلاثة من خمسة خبراء اقتصاديين قالوا في استطلاع لرويترز إنهم يتوقعون أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة بدون تغيير في إطار جهودها للسيطرة على التضخم.