أكدت المصارف الأفريقية التي لا تملك رساميل كافية، في ابيدجان سعيها لجذب مزيد من الأموال القادمة من العالم العربي الإسلامي والتي تعد «متدنية الكلفة» وتتسم «بطابع غيري».
وقال رئيس وزراء ساحل العاج دانيال كابلان دانكان في افتتاح منتدى افريقي حول التمويل الإسلامي ان «قطاع المال الإسلامي يقدم آفاقاً ممتازة للقارة الافريقية يجب على دولنا الاستفادة منها».
وأضاف ان مصارف القارةعلى الرغم من الجهود التي انجزت غير مرسملة بشكل كاف وتملك بشكل اساسي موارد على المدى القريب ان لم يكن على المدى القريب جدا مع معدل ودائع متوقع نسبته 58,4 بالمئة في دول الاتحاد الاقتصادي لغرب افريقيا.
من جهته قال وزير التخطيط في ساحل العاج البير تواكوس مابري إن الاستثمارات الإسلامية تتسم بقدرتها الكبيرة على الحركة لضرورات إنجاز اعمال تنموية وبكلفتها القليلة وطابعها الغيري.
واضاف ان بلدان غرب افريقيا التي لم تكن متحمسة كثيرا لهذا النوع من الشراكة مع الدول العربية يجب ان تستفيد من هذا «الحل البديل.
وللبنك الإسلامي للتنمية فروع في السنغال والنيجر وغينيا بيساو وموريتانيا.

أفريقيا تريد جذب تمويل من العالم الإسلامي لنقص الموارد

أكدت المصارف الأفريقية التي لا تملك رساميل كافية، في ابيدجان سعيها لجذب مزيد من الأموال القادمة من العالم العربي الإسلامي والتي تعد «متدنية الكلفة» وتتسم «بطابع غيري».

آخر الأخبار

أدان الاتحاد الأوروبي بشدة موجة الهجمات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت عددا من دول المنطقة، بينها الإمارات العربية المتحدة، والكويت والأردن والسعودية، معربا عن بالغ قلقه إزاء التصعيد العسكري المتسارع في الشرق الأوسط.وقال المتحدث باسم دائرة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل، في بيان، إن الاتحاد الأوروبي يأسف كذلك للهجمات التي استهدفت سفنا تجارية سعودية أثناء عبورها مضيق هرمز، مؤكدا أن هذه الأعمال تمثل انتهاكا للقانون الدولي.ودعا الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والعمل على خفض التصعيد، والالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817، محذرا من أي خطوات من شأنها تهديد أمن المنطقة واستقرارها أو تقويض الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي ودائم للنزاع.وشدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة ضمان حماية المدنيين من جانب جميع الأطراف وفي جميع الظروف، بما يتوافق بشكل كامل مع أحكام القانون الدولي الإنساني.

الاتحاد الأوروبي يدين بشدة الهجمات الإيرانية على دول المنطقة

قد تبدو مسارات بعض الرحلات الجوية على تطبيقات تتبع الطائرات غريبة أو غير منطقية، إذ تظهر الطائرة أحيانا وهي تنحرف عن مسارها، أو تحلق في دوائر، أو تتخذ طريقا متعرجا بدلا من التوجه مباشرة نحو وجهتها.غير أن هذه المسارات ليست عشوائية في الغالب، بل تأتي نتيجة مجموعة من العوامل التشغيلية والفنية، في مقدمتها إدارة الحركة الجوية، والظروف الجوية، والازدحام في المجال الجوي، وقدرة المطارات على استقبال الطائرات.وتخضع رحلة الطائرة لسلسلة من القرارات والتنسيقات بين شركات الطيران ومخططي الرحلات والطيارين ومراقبي الحركة الجوية، بهدف ضمان سلامة الرحلة وتنظيم حركة الطائرات وتحقيق أفضل كفاءة ممكنة.مسارات لا تتبع دائما أقصر طريقولا يعني اختيار الطائرة لمسار أطول بالضرورة أنها تسلك طريقا غير فعال، فالمسار الجوي قد يتأثر بوجود مناطق جوية مزدحمة أو مقيدة، ومسارات جوية محددة مسبقا، إضافة إلى حركة الطائرات الأخرى.وفي بعض الحالات، قد يختار مخططو الرحلات مسارا مختلفا لتجنب مناطق مزدحمة في المجال الجوي، بما يساعد على إدارة حركة الطائرات وتفادي التأخيرات المحتملة.كما يستطيع مراقبو الحركة الجوية تعديل مسار الطائرة أثناء الرحلة إذا اقتضت ظروف الحركة الجوية ذلك، بما في ذلك توجيهها عبر مسارات بديلة أو زيادة المسافة التي تقطعها قبل العودة إلى مسارها الأصلي.أنماط الانتظار.. لماذا تدور الطائرات قبل الهبوط؟ومن أكثر المشاهد وضوحا على تطبيقات تتبع الرحلات، دخول الطائرات في أنماط انتظار قبل الهبوط.ويظهر ذلك بشكل خاص في المطارات شديدة الازدحام، حيث قد يتم توجيه الطائرات القادمة إلى مناطق انتظار محددة عندما يتجاوز عدد الطائرات القادمة القدرة الفورية للمطار على استقبالها.وفي هذه الحالة، لا تُترك الطائرات للتحليق بصورة عشوائية، بل يحدد مراقبو الحركة الجوية لكل طائرة موقعا وارتفاعا وسرعة واتجاها لتنفيذ نمط انتظار يشبه مضمار السباق.وتستمر الطائرة في التحليق ضمن هذا النمط إلى أن تحصل على الإذن بمواصلة رحلتها نحو المطار وفق ترتيب محدد يضمن الحفاظ على مسافات الفصل الآمنة بين الطائرات.ورغم أن هذا الإجراء قد يبدو على خريطة التتبع وكأنه استهلاك غير ضروري للوقود والوقت، فإنه يمثل وسيلة أساسية لتنظيم تدفق الطائرات ومنع حدوث ازدحام خطير قرب المطارات.ولا تكون أنماط الانتظار مخططة دائما مسبقا، إذ يمكن أن تفرضها تغيرات مفاجئة في الطقس، أو مشكلات تتعلق بالمدرج، أو تغير اتجاه الرياح.مراقبة الحركة الجوية قد ترسم مسارا متعرجاوفي المناطق ذات الكثافة العالية للحركة الجوية، قد يبدو مسار الطائرة على تطبيقات التتبع متعرجا بسبب تعليمات مباشرة من مراقبي الحركة الجوية.فعندما تقترب عدة طائرات من المسار نفسه أو من نقطة ملاحية مشتركة، يستطيع المراقبون استخدام تعديلات في الاتجاه والسرعة وإضافة مسافات إلى المسار لتحقيق الفصل المطلوب بين الطائرات.وبالتالي، فإن الطائرة التي تبدو وكأنها تقوم بانحراف غير ضروري قد تكون في الواقع تنفذ تعليمات صادرة من مراقبة الحركة الجوية، قبل أن تعود لاحقا إلى مسارها باتجاه المطار.وتزداد أهمية هذه الإجراءات في المجالات الجوية المحيطة بالمطارات الكبرى، حيث يتعين على المراقبين تنظيم حركة الطائرات القادمة والمغادرة في الوقت نفسه.الطقس.. عامل رئيسي في تغيير مسار الرحلاتولا يقل الطقس أهمية عن الازدحام الجوي في تحديد مسار الرحلة.وتتطلب العواصف الرعدية وغيرها من الظواهر الجوية الخطرة في كثير من الحالات تغيير مسار الطائرة بدلا من عبورها مباشرة، ويمكن للطيارين طلب الانحراف عن المسار المخطط لتجنب منطقة جوية خطرة.وبعد تقييم الوضع والحركة الجوية المحيطة، قد تمنح مراقبة الحركة الجوية الطائرة اتجاها جديدا للالتفاف حول العاصفة، مع الحفاظ على مسافة آمنة من الطائرات الأخرى.وقد تظهر هذه المناورات على تطبيقات التتبع في صورة انعطافات حادة أو مسارات جانبية أو انحرافات متعددة قبل أن تعود الطائرة إلى مسارها الأصلي.لماذا لا يكون المسار الجوي خطا مستقيما؟لا يعتمد مسار الرحلة الجوية على المسافة الأقصر بين مطارين فقط، فعلى الرغم من أن أنظمة إدارة الرحلة تستطيع حساب مسارات فعالة، فإن الطائرة تتحرك ضمن شبكة معقدة من المسارات الجوية والمناطق المقيدة والخطرة، إلى جانب حركة الطائرات الأخرى والقيود المرتبطة بالطاقة الاستيعابية للمطارات والمجال الجوي.ولهذا، فإن المسار الذي يبدو أطول أو أكثر تعقيدا على تطبيقات تتبع الرحلات قد يكون في الواقع المسار الأكثر أمانا وملاءمة للظروف التشغيلية في ذلك الوقت.ويبقى الطيار مسؤولا عن تشغيل الطائرة بأمان ضمن التصاريح والتعليمات الصادرة إليه، بينما تعمل مراقبة الحركة الجوية على تنظيم حركة الطائرات وتعديل مساراتها كلما دعت الحاجة.

لماذا لا تطير طائرات الركاب في خطوط مستقيمة؟

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، شاركت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، في الاجتماع الخامس والخمسين لقادة منتدى جزر المحيط الهادئ، الذي عقد في الفترة 30 أغسطس إلى 4 سبتمبر 2026 في مدينة كورور بجمهورية بالاو.ونقلت معاليها تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامة سورانجل ويبس جونيور، رئيس جمهورية بالاو ورئيس منتدى جزر المحيط الهادئ، وتمنياتهم لدول وشعوب جزر المحيط الهادئ بالمزيد من التقدم والازدهار.من جانبه، حمّل فخامة سورانجل ويبس جونيور معالي الكعبي تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومةً وشعباً بالمزيد من التقدم والازدهار.وألقت معالي الكعبي بيان دولة الإمارات أمام قادة وممثلي الدول الأعضاء والأقاليم الـ 18 في المنتدى، وأكدت من خلاله التزام دولة الإمارات بالبناء على التقدم المحرز في العلاقات بين دولة الإمارات ودول جزر المحيط الهادئ على مدار العقدين الماضيين.وأشارت معاليها إلى العلاقات الوطيدة في عدد من المجالات، بما في ذلك تعزيز القدرة على الصمود أمام تداعيات التغيرات المناخية، والتحول في قطاع الطاقة، والحفاظ على البيئة البحرية والموارد المائية، وتعزيز التبادل والتواصل بين الشعوب.كما شاركت معالي الكعبي في حوار القادة حول الاستثمار الذكي مناخيا، الذي عقد في 1 سبتمبر 2026 على هامش الاجتماع الخامس والخمسين لقادة منتدى جزر المحيط الهادئ.وترأس الحوار فخامة سورانجل ويبس جونيور، ضمن التحضيرات الإقليمية للاجتماعات السابقة لمؤتمر الأطراف (Pre-COP31) في فيجي وتوفالو، ومؤتمر الأطراف (COP31) في أنطاليا، في الجمهورية التركية، وجمع الحوار شركاءً في المنتدى لبحث سبل تعزيز الاستثمار الذكي مناخياً، خاصةً في مجالي الطاقة المتجددة وتعزيز القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية.ورحّب قادة المنتدى بشراكة دولة الإمارات مع دول المنطقة، وأشادوا بمساهماتها في مجالات الطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، وبناء القدرات في مجال تعزيز القدرة في مواجهة تداعيات تغير المناخ، كما أشادوا بإنجازات دولة الإمارات في مؤتمر الأطراف (COP28)، بما في ذلك "اتفاق الإمارات" التاريخي، الذي تم التوصل إليه بالإجماع بين 198 طرفاً لبدء مرحلة جديدة من العمل المناخي، وثمنوا جهود دولة الإمارات المتواصلة الرامية إلى تعزيز العمل المناخي الفاعل والشامل والقائم على الاستثمار.كما عقدت معاليها اجتماعات ثنائية مع عدد من قادة دول المحيط الهادئ، من بينهم فخامة هيلدا هاين، رئيسة جمهورية جزر مارشال، وفخامة ويسلي سيمينا، رئيس ولايات ميكرونيزيا المتحدة، ومعالي اللورد فاتافيهي فاكافانوا، رئيس وزراء مملكة تونغا، ومعالي رالف ريغنفانو، وزير التغير المناخي والتكيف في جمهورية فانواتو ورئيس وفد بلاده.وأجرت معالي الكعبي مباحثات بنّاءة مع وزراء خارجية عدد من دول المنطقة، شملت معالي ساكياسي ديتوكا، وزير الخارجية والتجارة الخارجية في فيجي، ومعالي توبوتو ألوكالالا ولي عهد مملكة تونغا ووزير الخارجية، ومعالي ريكي ف. كانتيرو، وزير الخارجية لولايات ميكرونيزيا الموحدة، ومعالي ريك هوني بيلا، وزير خارجية جزر سليمان."وعلى هامش المنتدى، استضافت دولة الإمارات عشاءً بحضور رؤساء وفود الدول المشاركة في منتدى جزر المحيط الهادئ، وألقى خلاله فخامة الرئيس سورانجل وِيبس جونيور كلمة أعرب فيها عن شكره لدولة الإمارات على شراكتها والدعم الذي قدمته لمنطقة المحيط الهادئ على مدار عقدين من الزمن، مؤكداً تقدير شعب بالاو وشعوب منطقة المحيط الهادئ لجهودها الراسخة في هذا المجال.وفي إطار مشاركتها في اجتماع قادة منتدى جزر المحيط الهادئ، عقدت معالي الكعبي لقاءات مع عدد من قادة دول المحيط الهادئ، ووفود قطاع الأعمال في المنطقة، وممثلي الشركات الإماراتية، بما في ذلك "دليل تكنولوجيز"، و"الاتحاد للقطارات"، و"UXE للحلول الأمنية"، لبحث فرص التعاون والاستثمار في عدد من القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة والتحول الرقمي والاتصال والخدمات اللوجستية والخدمات المالية.رافق معاليها سعادة محمد عبيد قطام الزعابي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الفلبين، والسفير غير مقيم لدى جمهورية بالاو، والسيد عمر شحادة، مبعوث وزير الخارجية لدى دول الكاريبي ودول الباسيفيك.

نيابة عن رئيس الدولة.. نورة الكعبي تشارك في الاجتماع الـ55 لقادة منتدى جزر المحيط الهادئ

اندلعت اشتباكات عنيفة على خلفية نزاع عشائري في إحدى قرى ريف دير الزور الشرقي في شرق سوريا.وذكر "تلفزيون سوريا" اليوم السبت أن تسجيلات مصورة تداولتها حسابات محلية على منصات التواصل الاجتماعي، تظهر إطلاق رصاص كثيف وقذائف صاروخية بين عائلتين في قرية الرز التابعة لناحية البصرية شرقي دير الزور.وأضاف أن الاشتباكات، التي اندلعت ليل الجمعة على إثر تجدد نزاع عشائري بين العائلتين، رافقها إحراق عدد من المنازل في القرية، وسط استنفار أمني واسع ومناشدات من الأهالي بالتدخل لفض الاشتباك واحتواء الموقف.ولم تتضح حصيلة الخسائر البشرية أو الأضرار المادية الناجمة عن الاشتباكات.

سوريا.. اشتباكات عشائرية وإحراق منازل في دير الزور

نقلت وكالة تاس ‌للأنباء عن ​سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله اليوم السبت إن على الإدارة الأمريكية ⁠أن تأخذ في الاعتبار الواقع الميداني في أي تسوية للصراع بين ‌روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى أن الأوضاع ‌لا تسير في صالح كييف.وتعليقا ‌على زيارة محتملة ‌إلى موسكو ‌للمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وجاريد ​كوشنر ‌صهر ​الرئيس الأمريكي دونالد ⁠ترامب، قال ريابكوف للوكالة "السؤال الأساسي هو مدى ​استعداد ⁠الإدارة ⁠الأمريكية لبذل الجهود من أجل البحث عن ⁠حل حقيقي للأزمة الحالية مع الأخذ في الاعتبار الواقع على الأرض".وذكر ترامب أمس الجمعة ‌أن المبعوثين يستعدان للسفر في ​محاولة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بين البلدين.

روسيا: على أمريكا مراعاة الواقع على الأرض في أي تسوية لصراع أوكرانيا

دوت انفجارات اليوم السبت بالقرب من جزيرة خرج الإيرانية ‌في الخليج، وهي محطة رئيسية ‌للنفط، لكن مصدرها لم يعرف بعد.

إيران.. دوي انفجارات قرب جزيرة خرج والمصدر غير معروف

تدرس الحكومة البولندية مقترحاً يلزم أجهزة الصراف الآلي وأجهزة الإيداع النقدي بتسجيل صور المستخدمين والاحتفاظ بها لمدة 90 يوماً، في إطار إجراءات تستهدف مكافحة الاحتيال والجرائم المالية.ويقضي المقترح، الذي تقدمت به وزارة العدل ضمن مشاورات بشأن مشروع قانون لإجراء تعديلات على عدد من القوانين بهدف تطوير السوق المالية وتعزيز استقرارها، بإضافة التزام جديد إلى قانون خدمات الدفع.وبموجب التعديل المقترح، سيُطلب من البنوك ومشغلي أجهزة الصراف الآلي المستقلين تسجيل صور الأشخاص الذين يستخدمون أجهزتهم.وترى وزارة العدل أن بعض الأجهزة، خصوصاً التابعة لمشغلين من خارج القطاع المصرفي، تفتقر حالياً إلى أنظمة لتسجيل صور المستخدمين، ما قد يجعلها أكثر جذباً للأشخاص الذين يسحبون أموالاً مرتبطة بعمليات احتيال.عقوبة على إخفاء الوجهويثير بند آخر في المقترح اهتماماً واسعاً، إذ ينص على معاقبة أي شخص يستخدم جهاز صراف آلي أو جهاز إيداع نقدي ويغطي وجهه أو جزءاً منه بطريقة تمنع تحديد هويته، بالغرامة أو التوبيخ.ولا يحدد المشروع حتى الآن قيمة الغرامة، كما لا يتضمن استثناءات واضحة، وهو ما يثير تساؤلات بشأن كيفية تطبيق النص على حالات اعتيادية، مثل ارتداء وشاح في الطقس البارد، أو كمامة لأسباب صحية، أو نظارات شمسية أو قبعة.وتحذر المخاوف المرتبطة بالمقترح من احتمال أن تمتد العقوبات إلى مستخدمين عاديين، رغم أن الهدف المعلن هو استهداف الأشخاص الذين يشاركون في نقل أو سحب أموال مرتبطة بجرائم مالية.11 جهة قد تتمكن من الوصول إلى التسجيلاتوينص المقترح على الاحتفاظ بتسجيلات كاميرات المراقبة لمدة 90 يوماً من تاريخ إجراء المعاملة، وخلال هذه الفترة، قد تتمكن 11 جهة حكومية من الوصول إلى التسجيلات، من بينها المحاكم والنيابة العامة والشرطة والإدارة الوطنية للضرائب وحرس الحدود ووكالة الأمن الداخلي ومكتب مكافحة الفساد المركزي، إضافة إلى جهات أمنية وعسكرية أخرى.وتبرر وزارة العدل فترة الاحتفاظ المقترحة بالحاجة إلى منح أجهزة إنفاذ القانون وقتاً كافياً للحصول على التسجيلات.وبحسب الوزارة، فإن الإجراءات الحالية للحصول على بيانات مرتبطة بالسرية المصرفية قد تستغرق شهرين أو ثلاثة أشهر، ما قد يؤدي إلى حذف التسجيلات قبل وصول طلبات السلطات.مكافحة الاحتيال الماليوتستند الحكومة في طرحها إلى تصاعد المخاطر المرتبطة بالجرائم الإلكترونية والاحتيال المالي، وتشير إلى أن بعض الجناة يسحبون الأموال المسروقة من أجهزة الصراف الآلي، ثم يودعونها في أجهزة الإيداع النقدي أو يحولونها عبر أجهزة مرتبطة بالعملات المشفرة، في محاولة لإخفاء مصدر الأموال.كما تستشهد السلطات ببيانات البنك الوطني البولندي التي أظهرت ارتفاعاً في قيمة المعاملات الاحتيالية خلال الربع الأول من عام 2026.ويورد المقترح مثالاً على حجم الخسائر من خلال هجوم باستخدام تقنية نسخ بيانات البطاقات، أدى إلى سرقة نحو 2.2 مليون زلوتي (زلوتي هو العملة الرسمية في بولندا) من 490 شخصاً.وفي بعض الحالات، يمكن أن تتعرض الحسابات لاستنزاف مبالغ تتراوح بين عدة آلاف وأكثر من عشرة آلاف زلوتي خلال جلسة واحدة.مخاوف بشأن الخصوصيةفي المقابل، يثير المقترح مخاوف تتعلق بالخصوصية والتناسب بين إجراءات المراقبة والهدف منها، ففي حال تطبيقه، ستُسجل صور جميع مستخدمي أجهزة الصراف الآلي وأجهزة الإيداع النقدي تقريباً، بغض النظر عن طبيعة معاملاتهم أو ما إذا كانت مرتبطة بأي نشاط غير قانوني.كما أن تكلفة تطبيق النظام ستكون كبيرة بالنسبة إلى مشغلي الأجهزة، وتشير التقديرات التي أوردها المصدر إلى أن أحد أكبر المشغلين المستقلين قد يتحمل أكثر من 100 مليون زلوتي لتجهيز الأجهزة بأنظمة التسجيل، دون احتساب تكاليف الصيانة والتشغيل والتعامل مع طلبات الجهات الحكومية.المقترح لم يصبح قانوناً بعدولا يزال المشروع في مرحلة المشاورات بين الوزارات، ولم يدخل حيز التنفيذ بعد، ومن المتوقع أن تحدد المراحل المقبلة ما إذا كان بند معاقبة الأشخاص الذين يغطون وجوههم سيخضع لمزيد من التوضيح، وما إذا كانت ستتم إضافة استثناءات، إلى جانب وضع قواعد أكثر تفصيلاً لحماية البيانات المخزنة.وفي حال إقرار المقترح بصيغته الحالية، فإن عمليات سحب أو إيداع الأموال عبر أجهزة الصراف الآلي ستصبح مرتبطة بتسجيل صورة المستخدم والاحتفاظ بها لفترة محددة، ما يفتح نقاشاً واسعاً في بولندا حول التوازن بين مكافحة الجرائم المالية وحماية الخصوصية.

صدمة لمستخدمي الصراف الآلي.. وجهك تحت المراقبة في هذه الدولة

أعلن الدفاع المدني في غزة اليوم السبت انتشال 55 جثمانا فقدوا تحت أنقاض مبنى في منطقة الزيتون.وقال الدفاع المدني، في بيان صحفي أورده المركز الفلسطيني اليوم، إن المبنى كان مأهولا بأكثر من 60 شخصا نزحوا إليه خوفا من القصف الإسرائيلي قبل نحو عامين.وأضاف أن طواقم الإنقاذ تبحث لليوم الثالث على التوالي عن أكثر من 60 جثمانا واستطاعت انتشال معظمهم ليتم تشييعهم مجتمعين في موكب جنائزي موحد مطلع الأسبوع القادم.ولفت إلى أن الطواقم تواجه تحديات كبيرة في أعمال انتشال الجثامين بسبب محدودية الأجهزة والآلات الثقيلة، داعيا المنظمات والمؤسسات الدولية الإنسانية إلى تكثيف جهودها لتوفير هذه الآلات لانتشال أكبر عدد من الجثامين المفقودة تحت المباني المدمرة.

انتشال جثامين 55 مفقوداً من تحت أنقاض مبنى في غزة

ذكر المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها أنه تم الإبلاغ عن أكثر من ألف إصابة بفيروس غرب النيل المكتسب محليا، بمختلف أنحاء أوروبا منذ بدء موسم انتقال العدوى هذا العام.وأضاف المركز الأوروبي في آخر تحديث أسبوعي له أمس الجمعة أنه تم تسجيل إجمالي 1086 حالة في 15 دولة حتى الثالث من سبتمبر.وارتفع الرقم بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة. وفي بداية أغسطس، تم تسجيل أكثر من 240 حالة بقليل في سبع دول أوروبية.وسجلت إيطاليا أكبر عدد من الحالات (516)، تليها اليونان (284) وإسبانيا (88).وبشكل إجمالي، تضررت 144 منطقة بمختلف أنحاء أوروبا، بما في ذلك 62 في إيطاليا، على الرغم من أن المركز حذر من أن الأرقام لا تقدم صورة كاملة لانتقال العدوى.يشار إلى أن فيروس غرب النيل ينتقل بشكل أساسي عن طريق البعوض بين الطيور البرية، لكن البعوض المصاب يمكن أيضا أن ينقله إلى البشر.

البعوض يثير القلق في أوروبا.. أكثر من ألف إصابة بفيروس غرب النيل

<div data-empty="false"> تشكل محمية دبي الصحراوية نموذجاً متقدماً لحماية النظم البيئية الصحراوية وصون التنوع البيولوجي في دولة الإمارات، إذ تمتد على مساحة 225 كيلومتراً مربعاً، بما يعادل نحو 5 % من إجمالي مساحة إمارة دبي، وتحتضن منظومة طبيعية غنية تضم مئات الأنواع من الكائنات الحية، إلى جانب موائل صحراوية متنوعة.</div><div data-empty="false">وتجسد المحمية، التي تعد ثاني أكبر المحميات الطبيعية في إمارة دبي وأول محمية وطنية في دولة الإمارات، نهج دبي في المحافظة على البيئة الصحراوية وإدارة مواردها الطبيعية وفق أسس علمية، بما يعزز استدامة الأنظمة البيئية ويحافظ على الأنواع الفطرية للأجيال القادمة.</div><div data-empty="false">وتكتسب المحمية أهمية خاصة في ظل الطبيعة الهشة للبيئات الصحراوية، التي تتسم بندرة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، ما يجعل حماية الأنواع الفطرية والمحافظة على توازن الموائل الطبيعية جهوداً مستمرة تتطلب برامج علمية متخصصة للرصد والإدارة والحماية.</div><div data-empty="false">وتضم المحمية 562 نوعاً من الكائنات الحية، من بينها 142 نوعاً من الطيور، و22 نوعاً من الثدييات، و28 نوعاً من الزواحف، و298 نوعاً من اللافقاريات، إضافة إلى 72 نوعاً من النباتات.</div><div data-empty="false">وأكد سعادة أحمد محمد بن ثاني، المدير العام لهيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن حماية النظم البيئية الصحراوية تمثل ركيزة أساسية في إستراتيجية دبي البيئية، مشيراً إلى أن المحميات الطبيعية تشكل استثماراً طويل الأمد في رأس المال الطبيعي للإمارة.</div><div data-empty="false">وقال سعادته إن المحميات الطبيعية تمثل استثماراً طويل الأمد في رأس المال الطبيعي لإمارة دبي، فهي لا تقتصر على صون الأنواع الفطرية، بل تعزز مرونة النظم البيئية في مواجهة التغير المناخي، وتدعم مستهدفات الاستدامة للأجيال القادمة.</div><div data-empty="false">وأضاف أن محمية دبي الصحراوية تمثل نموذجاً وطنياً رائداً يؤكد أن حماية الصحراء تتجاوز المحافظة على الأنواع والموائل الطبيعية، لتشمل صون جانب أصيل من هوية دولة الإمارات وإرثها الطبيعي.</div><div data-empty="false">وتحتضن المحمية عدداً من أبرز الأنواع الصحراوية ذات الأهمية البيئية وفي مقدمتها المها العربي، وغزال الريم، وغزال الدماني، إلى جانب عدد من أنواع الطيور، من بينها الحبارى، والنسر ذو الرأس المجعد، والبومة النسارية.</div><div data-empty="false">وتعد المحمية ملاذا آمنا لأنواع ذات أهمية على المستوى الإقليمي، مثل قط غوردون البري والضب المصري، مما يعزز قيمتها العلمية ويدعم دورها في حماية التنوع البيولوجي الصحراوي.</div><div data-empty="false">ولا تقتصر أهمية المحمية على تنوع الأنواع التي تؤويها، بل تمتد إلى تنوع موائلها الطبيعية، التي تشمل الكثبان الرملية والسهول الحصوية وغابات الغاف، وهي موائل توفر ظروفاً مناسبة لمجموعة واسعة من الأنواع النباتية والحيوانية، وتسهم في الحفاظ على توازن النظام البيئي الصحراوي واستدامته.</div><div data-empty="false">وتواصل هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي تنفيذ برامج متخصصة لحماية الأنواع المحلية وتعزيز أعدادها في موائلها الطبيعية، من خلال برامج إكثار الأنواع وإدارة الموائل، ومن أبرزها برامج المحافظة على المها العربي وغزال الريم وطائر الحبارى.</div><div data-empty="false">وتدعم هذه الجهود برامج رصد علمية طويلة الأمد للتنوع البيولوجي، تشمل المسوحات الميدانية وتتبع الأنواع الفطرية، بالتعاون مع المؤسسات البحثية والشركاء المتخصصين، بهدف توفير بيانات علمية دقيقة تسهم في تطوير خطط إدارة المحمية ودعم عملية اتخاذ القرار.</div><div data-empty="false">وإلى جانب دورها في حماية التنوع البيولوجي، تمثل محمية دبي الصحراوية نموذجاً للسياحة البيئية المستدامة، من خلال توفير تجارب وأنشطة للزوار تدار وفق ضوابط بيئية تراعي طبيعة المحمية وخصوصية موائلها.</div><div data-empty="false">وتسهم هذه التجارب في تعريف الزوار بأهمية البيئة الصحراوية وما تزخر به من تنوع حيوي، وتعزيز الوعي بأهمية المحافظة على الأنواع والموائل الطبيعية، بما يدعم مشاركة المجتمع في جهود حماية البيئة.</div>