بلغت ميزانية المصرف المركزي ( إجمالي الخصوم ورأس المال ) 318.25 مليار درهم في نهاية شهر أغسطس عام 2015 مقابل 341.03 مليار درهم في نهاية أغسطس عام 2015 و مقابل 329.07 مليار درهم بنهاية شهر يوليو الماضي بانخفاض سنوي بلغ مقداره - 22.78 مليار درهم بنسبة – 6.7 % ..
وبانخفاض شهري بلغ مقداره - 10.82 مليارات درهم بنسبة - 3.3 % ومقابل 337.39 مليار درهم بنهاية عام 2014 بانخفاض في 8 شهور بلغ مقداره - 19.14 مليار درهم بنسبة - 5.7 % .
ووفقا لبيانات الميزانية العمومية الشهرية للمصرف المركزي التي صدرت أمس بلغت القيمة الإجمالية لشهادات الإيداع 95.24 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي مقابل 99.02 مليار درهم بنهاية يوليو بانخفاض شهري مقداره – 3.78 مليارات درهم ..
وبلغت نسبته - 3.82% ومقابل 99.54 مليار درهم في نهاية عام 2014 بانخفاض مقداره - 4.3 مليارات درهم بنسبة - 4.32% في 8 شهور وبالمقارنة مع 115.95 مليار درهم بنهاية أغسطس عام 2014 بانخفاض في 12 شهرا بلغ مقداره - 20.71 مليار درهم وبلغت نسبته - 21.75 %.
و أوضحت بيانات الميزانية أن قيمة الحسابات الجارية و حسابات الودائع بلغت 129.47 مليار درهم مقابل 126.35 مليار درهم بنهاية أغسطس عام 2014 بارتفاع سنوي بلغت نسبته 10.27 % وبلغ مقداره 3.12 مليارات درهم ومقابل 142.17 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2014 بانخفاض بلغ نحو - 12.7 مليار درهم بنسبة – 8.93 % ومقابل 135.33 مليار درهم بنهاية يوليو 2015 بانخفاض شهري بلغ نحو - 5.86 مليارات درهم بنسبة – 4.53 % .
و وفقا للبيانات بلغت قيمة الأوراق والمسكوكات النقدية المصدرة 70.25 مليار درهم في نهاية أغسطس 2015 مقابل 66.62 مليار درهم بنهاية أغسطس 2014 بارتفاع سنوي بلغت نسبته 5.5 % وبلغ مقداره 3.63 مليارات درهم ..
ومقابل 74.47 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2014 بانخفاض بلغ نحو - 4.22 مليارات درهم بنسبة – 5.67 % ومقابل 72.67 مليار درهم بنهاية يوليو 2015 بانخفاض شهري بلغ نحو - 2.42 مليار درهم بنسبة - 3.33 %..
وبلغت قيمة الخصوم الاخرى 3.84 مليارات درهم مقابل 12.75 مليار درهم بانخفاض سنوي بلغ مقداره – 8.91 مليارات درهم بنسبة - 69.9% ومقابل 1.68 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2014 بارتفاع في 8 شهور بلغ نحو 2.17 مليار درهم بنمو حوالي 129.2 % ومقابل 1.73 مليار درهم بنهاية يوليو 2015 بانخفاض شهري بلغ نحو – 1.67 مليار درهم بنسبة – 43.39 % .
و أوضحت أن إجمالي رأس المال و الاحتياطيات بلغ 19.83 مليار درهم مقابل 19.54 مليار درهم بنهاية أغسطس 2014 بارتفاع بلغ نحو 290 مليون درهم و بلغت نسبته 1.5 % ومقابل 19.53 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2014 بارتفاع في 8 شهور بلغ نحو 300 مليون درهم بنسبة 1.54 % و ومقابل 19.77 مليار درهم بنهاية يوليو 2015 بارتفاع شهري بلغ نحو 30 مليون درهم بنسبة 0.15 %.
العملات الأجنبية
من ناحية ثانية اشارت إحصائيات صدرت أمس إلى أن أصول المصرف المركزي بالعملة الأجنبية بلغت 264.23 مليار درهم بنهاية أغسطس 2015 مقارنة بنحو 286.03 مليار درهم بنهاية أغسطس عام 2014 بانخفاض سنوي بلغ مقداره 21.8 مليار درهم بنسبة - 7.62 % ..
ومقابل 320.64 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2014 بانخفاض في 8 شهور بلغ نحو - 56.41 مليار درهم بنسبة - 21.35 % ومقابل 277.6 مليار درهم بنهاية يوليو 2015 بانخفاض شهري بلغ – 13.4 مليار درهم بنسبة – 4.82 %.
و أوضحت أن الودائع بلغت 130.67 مليار درهم بنهاية أغسطس 2015 مقارنة بنحو 137.07 مليار درهم بنهاية أغسطس 2014 بانخفاض سنوي بلغ – 6.4 مليارات درهم بنسبة - 4.67 % ومقابل 115.48 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2014 بارتفاع في 8 شهور بلغ نحو 15.19 مليار درهم بنسبة 13.2 % ومقابل 128.08 مليار درهم بنهاية يوليو 2015 بارتفاع شهري بلغ نحو 2.59 مليار درهم بنسبة 2.02 % ..
فيما بلغت قيمة الأوراق الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق 129.69 مليار درهم بنهاية أغسطس 2015 مقارنة بنحو 143.05 مليار درهم بنهاية أغسطس عام 2014 و 157.75 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2014 و 144.46 مليار درهم بنهاية يوليو 2015 بانخفاض شهري بلغ نحو 14.77 مليار درهم بنسبة 10.22 %.
و أشارت إلى أن قيمة الأصول الأجنبية الأخرى 3.9 مليارات درهم بنهاية أغسطس 2015 مقارنة بنحو 5.91 مليارات درهم بنهاية أغسطس عام 2014 ومقابل 10.69 مليارات درهم بنهاية ديسمبر 2014 و 5.06 مليارات درهم بنهاية يوليو 2015.
القاعدة النقدية
من جهة أخرى أوضحت الإحصائيات أن القاعدة النقدية بلغت 284 مليار درهم بنهاية أغسطس 2015 بانخفاض سنوي بلغت نسبته - 5.5 % وبلغت قيمته - 15.1 مليار درهم مقارنة بنحو 299.1 مليار درهم بنهاية أغسطس 2014 ومقابل 308.1 مليارات درهم بنهاية ديسمبر 2014 و 298.3 مليار درهم بنهاية يوليو 2015 بانخفاض شهري - 14.3 مليار درهم بنسبة - 4.8 %.
و أشارت إلى أن قيمة النقد المصدر بلغت 70.3 مليار درهم مقابل 66.6 مليار درهم بنهاية أغسطس 2014 بارتفاع سنوي بلغت نسبته 5.6 % وبلغ مقداره 3.7 مليارات درهم ومقابل 74.47 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2014 و 72.7 مليار درهم بنهاية يوليو 2015 بانخفاض شهري بلغ نحو 2.4 مليار درهم بنسبة 3.4 %..
فيما بلغت قيمة الاحتياطي الإلزامي 110.9 مليارات درهم مقابل 102 مليار درهم بنهاية أغسطس 2014 بارتفاع سنوي 8.9 مليارات درهم ومقابل 104.1 مليارات درهم بنهاية ديسمبر 2014 و 110.7 مليارات درهم بنهاية يوليو 2015.
الحسابات الجارية
أوضحت بيانات ميزانية المصرف المركزي أن صافي قيمة النقد الحسابات الجارية للبنوك بمصرف الإمارات المركزي بلغت 12.8 مليار درهم مقابل 7.6 مليارات درهم مقابل 30 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2014 و 15.9 مليار درهم بنهاية يوليو 2015 .
ووفقا لإحصائيات أصدرها المصرف المركزي تتعلق بالمجاميع النقدية لدولة الإمارات فإن النقد المتداول خارج البنوك بلغ 57.2 مليار درهم مقابل 54.1 مليار درهم بنهاية أغسطس 2014 و 59 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2014 و 58.3 مليار درهم بنهاية يوليو 2015 .
الإمارات الثانية عربياً على قائمة البنوك الأكثر أماناً حول العالم
تصدرت مصارف المملكة العربية السعودية، والإمارات قائمة البنوك العربية الأكثر أماناً حول العالم، التى اشتملت على 20 مصرفاً عربياً ضمن لائحة الـ«250 مصرفاً الأكثر سلامة حول العالم».
وأشار بيان لاتحاد المصارف العربية إلى أن الإمارات جاءت بالمركز الثاني في ترتيب الدول العربية في هذه اللائحة، بعد المملكة العربية السعودية، التي سجلت أكبر عدد من المصارف العربية، التي دخلت ضمن اللائحة (8 مصارف)، ثم جاءت الكويت في المركز الثالث (مصرفان)، ثم البحرين (مصرف واحد)، وقطر (مصرف واحد)، والأردن (مصرف واحد).
واستند البيان التحليلي الصادر عن الاتحاد، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات «وام» إلى المعلومات التي نشرتها مجلة «ذا بانكر» الصادرة في شهر سبتمبر الجاري.
وقال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، إن المنهجية التي اعتمدت لاختيار المصارف التي دخلت هذه اللائحة تمثلت في أخذ أكبر 250 مصرفاً حول العالم بالنسبة لحجم الشريحة الأولى لرأس المال، حيث تدير هذه المصارف الـ250 نحو 98 تريليون دولار من الموجودات، وتتوزع على 48 بلداً حول العالم.
وتم قياس سلامة المصارف بالاستناد إلى ثمانية مؤشرات تقع في خمس مجموعات أولها «مؤشرات كفاية رأس المال»، وتتضمن مؤشرين هما نسبة رأس المال إلى الموجودات بنهاية آخر سنة مالية، ومعدل كفاية رأس المال بحسب الشريحة الأولى لرأس المال بنهاية آخر سنة مالية.
أما المؤشر الثاني فهو «مؤشرات جودة الأصول»، ويتضمن مؤشرين هما نسبة أعباء انخفاض قيمة الأصول إلى الدخل التشغيلي بنهاية آخر سنة مالية، ومتوسط نسبة أعباء انخفاض قيمة الأصول إلى الدخل التشغيلي خلال السنتين الأخيرتين.
واستند التقييم إلى «مؤشر السيولة»، وهو نسبة القروض إلى الودائع بنهاية آخر سنة مالية و«المؤشرات الربحية»، وتتضمن العائد على الموجودات بنهاية آخر سنة مالية والعائد على الموجودات خلال السنتين الأخيرتين و«مؤشر بيئة المخاطر»، وهو مؤشر تصنيف مخاطر الدول بحسب التصنيف الذي تعده منظمة OECD.
يذكر أن هذه المصارف احتلت المراتب العشرين الأولى بين المصارف العربية بالنسبة للشريحة الأولى لرأس المال في التقرير الصادر عن مجلة «ذا بانكر» في شهر يوليو الماضي.