صادق مجلس الحكومة في المغرب ، الذي عقد الخميس، برئاسة عبد الإله بنكيران، على مشروع قانون بورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في لقاء صحافي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لسوق البورصة، وخلق أسواق جديدة داخل هذا السوق، وينص على إنشاء سوقين، الأول هو السوق الرئيس..
والثاني هو السوق البديل، الذي سيتم تخصيصه للشركات الصغيرة والمتوسطة مع شروط ولوج تتكيف مع خصوصيات هذه الفئة من الشركات، حيث من المقرر أيضاً إنشاء أقسام مخصصة لتداول الصناديق المشتركة.
وأضاف أن المشروع ينص أيضاً على إدراج الشركات الأجنبية، من خلال تخويل إمكانية التقيد في قسم من أقسام الأسواق للهيئات أو الأشخاص المعنوية التي لا يوجد مقرها بالمغرب.
وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع يتيح توسيعاً في الأنشطة، التي يمكن أن تقوم بها شركات البورصة، علاوة على الأنشطة التقليدية لشركات البورصة، وذلك من خلال إتاحة إمكانية مزاولة الأنشطة المرتبطة بمجال الوساطة، مبرزاً أن هذا المشروع يمثل إصلاحاً مهماً يضاف إلى سلسلة الإصلاحات التي شهدها المجال المالي بالمملكة..
ومن ضمنها اعتماد القانون الخاص بمؤسسات الائتمان والمرسوم الخاص بالصفقات العمومية والقانون الخاص بالشراكة القطاع العام والقطاع الخاص، إضافة إلى القانون التنظيمي لقانون المالية، الذي سيقع اعتماده في إطار قانون مالية 2016.