تصاعدت حدة النزاع بين الحكومتين المتنافستين في ليبيا، بخصوص السيطرة على المؤسسة الليبية للاستثمار صندوق الثروة السيادي للبلاد البالغ حجمه 67 مليار دولار، حيث طلب أحد رؤسائه من محكمة في لندن تسوية الخلاف. وفي ليبيا حكومتان إحداهما في العاصمة طرابلس، والثانية تباشر عملها من شرق البلاد،..
وقد عينت رؤساء موالين لها لمؤسسات عدة من بينها الصندوق السيادي، في إطار الصراع الدائر منذ أربع سنوات إثر إطاحة نظام معمر القذافي. وقال حسن بوهادي رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار المعين من قبل الحكومة المعترف بها دولياً التي تعمل من الشرق، إنه بدأ إجراءات في محكمة لندن التجارية لتحديد الجهة المنوط بها تعيين مجلس لإدارة أصول الصندوق في بريطانيا.
وأضاف بوهادي في بيان أنه يجب توضيح الأمور في ما يتعلق بالسيطرة على الصندوق، وأنه من المنتظر أن تنظر المحاكم البريطانية في الطلب أوائل العام المقبل.
وفي طرابلس قال عبد المجيد بريش- الذي كان يوماً رئيس الصندوق من دون منافس، إنه استعاد منصبه بحكم قضائي بعدما تنحى مؤقتاً وسط خلافات قانونية، وإنه يشعر «بخيبة الأمل» من هذا التحرك مضيفاً أن ذلك «يتعارض مع روح عملية الأمم المتحدة» الجارية حالياً لحل النزاع في البلاد. وينتمي بريش إلى الحكومة الموازية التي سيطرت على طرابلس منذ عام بمساعدة مجموعة مسلحة دفعت الحكومة المعترف بها دولياً إلى الانتقال إلى الشرق. لندن – رويترز