بلغ إجمالي النفقات العامة بالموازنة الحكومية المجمعة لدولة الإمارات (الحساب المالي الحكومي الموحد) خلال الربع الاول من العام الحالي 82.36 مليار درهم مقابل 97.57 مليار درهم في الشهور الثلاثة الأولى من عام 2014 بانخفاض بلغ مقداره ـ 15.21 مليار درهم ونسبته ـ 15.59%، فيما بلغت الإيرادات العامة 74.93 مليار درهم خلال الشهور الثلاثة الأولى من عام 2015 مقابل 90.24 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2014 بانخفاض بلغ مقداره - 15.31 مليار درهم بنسبة - 16.97%.
ووفقا لإحصاءات مالية الحكومة على مستوى دولة الإمارات التي تعبر بشكل موحد عن الميزانيات المحلية للإمارات، إضافة للميزانية العامة الاتحادية فقد تم تسجيل عجز في الحساب المالي الحكومي الموحد بمقدار - 7.43 مليارات درهم خلال الربع الأول من عام 2015 مقابل عجز في الربع الأول من عام 2014 بلغ -7.33 مليارات درهم.
الإيرادات
وأشارت الإحصاءات إلى أن الإيرادات العامة بالحساب المالي الحكومي الموحد تمثلت في 54.87 مليار درهم إيرادات الضرائب على الشركات المستخرجة للنفط ومنتجي الغاز الطبيعي وعلى البنوك العاملة بالدولة والرسوم الجمركية وبعض الرسوم الأخرى خلال الربع الأول من عام 2015 مقابل 68.11 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2014 و1.1 مليار درهم مساهمات اجتماعية مقابل 940.4 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2014 و18.99 مليار درهم إيرادات أخرى خلال الربع الأول من عام 2015 مقابل 2. 21 مليار درهم خلال الربع الأول من العام نفسه.
النفقات
وأوضحت الإحصاءات أن النفقات العامة بالحساب المالي الحكومي الموحد لدولة الإمارات توزعت بواقع 14.45 مليار درهم تعويضات العاملين خلال الربع الأول من عام 2015 مقابل 10.6 مليارات خلال الربع الأول من 2014.
حيث ارتفعت بمقدار 3.9 مليارات درهم وبنسبة 36.4% ونحو 10.47 مليارات درهم استخدام السلع والخدمات مقابل 86. 8 مليارات درهم خلال الربع الأول من العام الماضي ونحو 858.9 مليون درهم استهلاك رأس المال الثابت مقابل 856.7 مليون درهم في الربع الأول من 2014 ونحو 474 مليون درهم الفائدة خلال الربع الأول من عام 2015 مقابل 995 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الماضي ونحو 172.6 مليون درهم إعانات مالية مقابل 52. 2 مليار درهم خلال الربع الأول من 2014 ونحو 3.15 مليارات درهم منح خلال الربع الأول من عام 2015 مقابل 21. 5 مليارات درهم و12.93 مليار درهم للمنافع الاجتماعية مقابل 12.64 مليار درهم ونحو 39.86 مليار درهم مصروفات أخرى خلال الربع الأول من عام 2015 مقابل 28. 52 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2014.
موازنات «اتحادية» و«محلية»
تشمل المستويات الحكومية التي تغطيها البيانات كلاً من: الحكومة الاتحادية (بهيئاتها المستقلة التابعة لها) والموازنات المحلية للامارات السبع.
وأكدت وزارة المالية أن إحصاءات مالية الحكومة تعتبر من الإحصاءات ذات الاهتمام المحلي والدولي، حيث إنها توضح الحجم الكلي لعمليات الحكومة في الدولة وتوضح مساهمة القطاع الحكومي في الاقتصاد الوطني وتخصيص الموارد من خلال الحكومة لأغراض متعددة وتعتبر عنصرا أساسيا في تحليل المالي السليمة ومراقبة تنفيذها العامة كما أن لها دورا بالغ الأهمية في وضع البرامج المالية وفي الرقابة على السياسات الاقتصادية وتعد أحد انواع احصاءات الاقتصاد الكلي المهمة التي تخدم القيادة السياسية وصناع القرار والباحثين والمهتمين بالقطاع المالي.