لمشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا
أظهرت إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أن البنوك العاملة بالدولة منحت قروضاً جديدة لقطاع التشييد المحلي بلغت ما مقداره 5.55 مليارات درهم خلال الربع الثاني من العام الحالي، مشيرة إلى أن حصة قطاع التشييد ارتفعت إلى 16.2% من إجمالي الائتمان لكل الأنشطة الاقتصادية بالدولة مسجلة 216.17 مليار درهم بنهاية النصف الأول من عام 2015، حيث كان يستحوذ على 16.01% من الإجمالي بواقع 210.62 مليارات درهم بنهاية الربع الأول مقابل 212.55 مليار درهم بنهاية عام 2014 ومقابل 204.35 مليارات درهم بنهاية عام 2013 حيث منحت البنوك قروضاً للقطاع خلال العام الماضي مكتملاً بقيمة 8.2 مليارات درهم.
وأوضحت أن القطاع واصل احتلال المرتبة الثانية بين نحو 11 نشاطاً اقتصادياً رئيسياً منحها القطاع المصرفي قروضاً وتسهيلات ائتمانية، فسجل الائتمان الممنوح لقطاع التشييد نمواً في 3 شهور بلغت نسبته 2.7% وقفز مرتفعاً لأعلى مستوى في تاريخه.
وأكدت مصادر مصرفية أن الانتعاش الكبير الذي شهده القطاع العقاري الإماراتي خلال العامين الماضيين والفترة المنقضية من عام 2015 أدى إلى زيادة حدة المنافسة بين البنوك العاملة بالدولة لتمويل عمليات التشييد مما رفع حجم الائتمان الممنوح لهذا القطاع بصورة كبيرة، حيث تسابقت لتوفير القروض والتسهيلات الائتمانية لهذا القطاع للاستفادة من الزخم الكبير الذي يشهده.
استمرار الزخم
وتوقعت أن يرتفع الائتمان المصرفي لقطاع التشييد المحلي بنسبة تتجاوز 6% خلال عام 2015 مكتملاً في ظل مؤشرات تؤكد استمرار الزخم الذي يشهده القطاع لسنوات عدة مقبلة مدفوعاً بالمشاريع العملاقة التي تنفذ بالدولة خصوصاً المرتبطة باستضافة دبي لـ "إكسبو 2020".
وبلغ إجمالي القروض المصرفية الجديدة لقطاع التشييد المحلي خلال عام (12 شهراً من نهاية يونيو 2014 حتى يونيو 2015) نحو 8.47 مليارات درهم مسجلاً نمواً بلغت نسبته 4.1% حيث كان يستحوذ على 16.6% من الإجمالي بواقع 207.69 مليارات درهم بنهاية النصف الأول من عام 2014، فيما شهدت السنوات العشر الأخيرة تضاعف الائتمان للقطاع بأكثر من 6.44 مرات مقارنة بمستواها في منتصف عام 2005، حيث كانت بحدود 33.56 مليار درهم.
القروض الشخصية
وكانت إحصاءات المصرف المركزي أشارت من ناحية ثانية إلى أن القروض الشخصية (بشقيها التجارية والاستهلاكية) جاءت في المرتبة الأولى من حيث حجم الائتمان الممنوح لها، فاستحوذت القروض الشخصية على حوالي نحو 30% من إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكل الأنشطة الاقتصادية في الدولة بعد أن تخطت حاجز 400 مليار للمرة الأولى منذ سنوات بواقع 400.25 مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2015 مقابل 392.88 مليار درهم بنهاية عام 2014 مقابل استحواذها على 29.92% من إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين بواقع 390.04 مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2015 ومقابل 392.88 مليار درهم بنهاية عام 2014 حين سجلت انخفاضاً للمرة الأولى منذ نحو 5 سنوات بانخفاض ربع سنوي بلغ مقداره - 2.84 مليار درهم بتراجع نسبته – 0.72% بعد أن سجلت زيادة سنوية بلغت نسبتها 7.47%.
المؤسسات المالية
وبلغ الائتمان المصرفي للمقيمين في قطاع المؤسسات المالية (باستثناء البنوك) 128.17 مليار درهم بنهاية يونيو مقابل 133.14 مليار درهم بنهاية مارس و131.82 مليار درهم بنهاية 2014 ومقابل 113.58 مليار درهم بنهاية 2013 والائتمان المصرفي للقطاعات الأخرى بواقع 111.94 مليار درهم مقابل 109.18 مليارات درهم بنهاية مارس و96.18 مليار درهم بنهاية 2014 ومقابل 98.82 مليار درهم بنهاية 2013 في حين ارتفع الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لقطاع النقل والتخزين والمواصلات إلى 60.83 مليار درهم مقابل 59.5 مليار درهم بنهاية مارس و56.49 مليار درهم بنهاية 2014 ومقابل 36.55 مليار درهم بنهاية 2013.
ووفقاً للإحصاءات فإن إجمالي أصول البنوك الأجنبية العاملة بالدولة ارتفع في نهاية يونيو 2015 إلى نحو 535.97 مليار درهم شكلت 22.2% من إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة بالدولة وطنية وأجنبية.