تتزايد التوقعات بأن تتحرك المملكة العربية السعودية نحو تنويع الاقتصاد لحمايته من أي تقلبات في أسواق النفط، وتحصينه ضد تراجعات الأسعار.
وحث اقتصاديون ورجال أعمال المسؤولين على العمل بشكل أكبر على تنويع الاقتصاد، بعيداً عن النفط، والحد من اعتماد المملكة على ملايين العمال الأجانب. ومع وصول سعر مزيج برنت إلى 45 دولاراً للبرميل ستسجل المملكة عجزاً في الموازنة يقارب 150 مليار دولار، لكن لديها احتياطات أجنبية تزيد على 600 مليار دولار، كما أن الدين الخارجي منخفض، ما يعني هذا أن الرياض لا تزال قادرة على الإنفاق ودعم الاقتصاد. ولم تصدر أرقام رسمية بعد، لكن هناك علامات على أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نمواً قوياً في الربع الثاني من العام، مع زيادة المملكة إنتاجها النفطي في تعويض جزئي لتراجع الأسعار.