أصدر مجلس الوزراء مرسوماً بقانون اتحادي ينص على تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1991 في شأن مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات».

وتتضمن التغييرات إمكانية تملك المستثمرين الأجانب أسهماً في «مجموعة اتصالات»، وتغيير الاسم القانوني ليصبح «شركة مجموعة الإمارات للاتصالات شركة مساهمة عامة»، واستمرار تعريفها باسم «مجموعة اتصالات».

وتسمح التغييرات للأشخاص الاعتباريين، بما في ذلك المؤسسات في دولة الإمارات أو الجهات الحكومية الإماراتية أو غيرها من الأشخاص الاعتباريين، بتملك أسهم في «مجموعة اتصالات».

من جهة أخرى، عاودت أسواق المال المحلية الصعود أمس، عقب التراجعات الحادة المسجلة في اليومين السابقين، وعوضت نحو 2.8 مليار درهم من الخسائر التي تكبدتها منذ يوم الأحد الماضي، بعد انتهاء موجة البيع التي نفذتها المحافظ الأجنبية، وأسهمت في كسر المؤشرات لنقاط دعم قوية، بحسب معطيات التحليل الفني.