ارتفع حجم القروض الجديدة التي قدمتها البنوك العاملة بالدولة خلال الشهور السبعة الأولى العام الجاري 5.26% إلى 72.5 مليار درهم، فيما بلغ حجم القروض التي قدمتها البنوك خلال شهر يوليو الماضي فقط 3.9 مليارات درهم بارتفاع شهري 0.3%، حيث زاد الائتمان من 1.37 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2014 إلى 1.410 تريليون درهم بنهاية الربع الأول.
وأكد مصرفيون أن العام الجاري شهد توسعاً كبيراً غير مسبوق في منح القروض المصرفية في مؤشر على الثقة الكبيرة بمناخ الاستثمار الإماراتي وتعدد القنوات الاستثمارية، ما أعاد الفجوة بين الودائع والقروض بالدولة. ونمت أصول المصارف 4.47% إلى 2.41 تريليون درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.
فجوة بعد فائض
وارتفعت الفجوة بين القروض والودائع التي كانت قد تلاشت منذ نحو 3 سنوات خلال يوليو الماضي إلى 15.4 مليار درهم بنسبة 1.06% إلى إجمالي الائتمان مقابل فجوة بلغت 2.4 مليار درهم في نهاية يونيو بنسبة 0.2% إلى إجمالي الائتمان.
وكان قد تم تسجيل فائض للودائع عن القروض بمقدار 14.7 مليار درهم بنهاية مايو 2015 بفائض بلغت نسبته إلى إجمالي الائتمان المصرفي نحو 1% مقابل 19.7 مليار درهم بنهاية أبريل 2015 بفائض بلغت نسبته إلى إجمالي الائتمان المصرفي نحو 1.4% ومقابل 39.1 مليار درهم بفائض بلغت نسبته إلى إجمالي الائتمان المصرفي نحو 2.8% في نهاية مارس 2015، و36.1 مليار درهم بفائض بلغت نسبته إلى إجمالي الائتمان المصرفي نحو 2.6% في نهاية فبراير و25.1 مليار درهم بفائض بلغت نسبته إلى إجمالي الائتمان المصرفي نحو 1.8% في نهاية ديسمبر 2014.
انخفاض الودائع
ووفقاً للتقرير فقد انخفض إجمالي الودائع لدى المصارف العاملة في الدولة إلى 1.435 تريليون درهم بنهاية يوليو الماضي مقابل 1.444 تريليون بنهاية يونيو بعد أن ارتفع من 1.421 تريليون درهم بنهاية 2014 إلى 1.449 تريليون خلال مارس 2015 ثم انخفض إجمالي الودائع لدى المصارف العاملة في الدولة إلى 1.441 تريليون بنهاية أبريل بارتفاع ثلث سنوي بلغ مقداره 19.9 مليار درهم بنمو في 4 شهور نسبته 1.4% وعاود الارتفاع إلى 1.446 تريليون بنهاية مايو 2015.
وأكدت مصادر المصرف المركزي أن عودة الفجوة بين القروض والودائع للظهور في شهر يونيو الماضي مجدداً بعد تلاشيها لنحو 3 أعوام تعد تغيرات وتقلبات طبيعية وما يبعث على الثقة بالقطاع المصرفي الإماراتي أن هذه الفجوة مغطاة بأكثر من قيمتها بكثير من رؤوس أموال واحتياطيات البنوك.
ووفقاً لتقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر يوليو 2015 الذي أصدره المصرف المركزي أمس، فقد ارتفع إجمالي أصول المصارف العاملة بالدولة إلى 2 تريليون و408 مليارات درهم (شاملاً القبولات المصرفية) بنهاية الشهور السبعة الأولى من عام 2015 مقابل 2 تريليون و304.9 مليارات درهم بنهاية شهر ديسمبر2014 بزيادة بلغ مقدارها 103.1 مليارات درهم ونمو في 7 شهور بلغت نسبته 4.47% وبانخفاض شهري بلغت قيمته – 11.5 مليار درهم بنسبة - 0.5% مقابل 2 تريليون و419.5 درهماً بنهاية شهر يونيو 2015.
3توافر السيولة
وأكد المصرف المركزي توافر السيولة في الاقتصاد الوطني، حيث بلغ عرض النقد الوسطي (ن2) الذي يمثل المؤشر الأفضل لمدى توفر السيولة في الاقتصاد الوطني باعتباره يحتوي على العملة المتداولة خارج البنوك بالإضافة إلى مختلف ودائع القطاع الخاص المقيم في الدولة، حيث بلغ تريليوناً و184.7 مليار درهم بنهاية الشهور السبعة الأولى من العام الجاري مقابل تريليون و141.1 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2014 بزيادة بلغ مقدارها 43.6 مليار درهم ونمو في 7 شهور بلغت نسبته 3.82% وبانخفاض طفيف في شهر يوليو بلغ - 5.3 مليارات درهم بانخفاض شهري بلغت نسبته - 0.4% مقابل تريليون و190 مليار درهم بنهاية يونيو 2015.
تقرير
وفقاً لتقرير لمصرف المركزي فقد انخفض عرض النقد (ن1) الذي يحتوي على النقد المتداول لدى الجمهور والنقد لدى البنوك زائداً الودائـــع النقديـــة التي تشمل الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك انخفض بنسبة - 0.7% إلى 460.8 مليـــــار درهم في نهايــة يوليو 2015. وانخفض عرض النقـد (ن2) بنسـبة - 0.4% إلى تريليون و184.7 مليار درهـم في نهاية يوليو 2015.
وأرجع التقرير الانخفاض في عرض النقد (ن1) لانخفاض بمقدار 2.8 مليار درهـــــم في الودائــــع النقدية، بينما أرجع الانخفاض في عرض النقد (ن2) و(ن3) لانخفاض 2 مليار درهم في الودائــــــع شبة النقدية و1.9 مليار درهم في الودائــــــع الحكومية على التوالي.