تواصلت السلبية في أسواق المال المحلية رغم تراجع حدتها مقارنة مع اليوم السابق وخسرت القيمة السوقية نحو 2.8 مليار درهم من قيمتها التي أغلقت عن مستوى 782 مليار درهم تحت ضغط من قطاعي العقار والبنوك على وجه التحديد وسط عمليات مضاربة بسيولة شحيحة ساهم في تشجيعها عدم اتضاح وجهة حقيقية للأسواق.