أكد خبراء شاركوا في جلسة استضافتها كلٌ من «غرانت ثورنتون»، وجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين أن صناعة التدقيق المالي في الإمارات تمر بمرحلة مهمة من التحولات لتتمكن من تلبية الحاجات المتنامية لاقتصاد الدولة. وأشار الخبراء إلى أن الإمارات تتمتع باقتصاد متنوّع ما يمثل تحدياً للأسواق الدولية. وتوصّلت الجلسة الحوارية إلى أن استقلالية وقوة لجنة التدقيق شيء أساسي، وأن الاستراتيجية العامة للشركة يجب أن يتم استيعابها لمواصلة المضي قُدماً وتحقيق مصالح الشركات التي ستتيح بدورها الفرصة أمام لجنة التدقيق لتحديد الثغرات ضمن نظام المراقبة الداخلية. وتناولت الجلسة التحديات العملية المصاحبة للتقارير المطوّلة في الوقت الذي تخطط فيه الجهات التنظيمية لعقد دورات توعوية لمعالجة هذا النوع من التحديات.
وخلصت الجلسة إلى ضرورة أن يشمل التدقيق منهجية جديرة بالثقة، يتحوّل فيها المدقّق إلى شريكٍ استراتيجي، لخلق المزيد من الآفاق أمام النمو وحلّ أي مشاكل معقّدة قد تطرأ بصورة مفاجئة.
ولخصت الجلسة تحديات مستقبل التدقيق في استخدام التكنولوجيا، ومدى ملاءمتها لتطوّر العمل، بما في ذلك الانتقال من البيانات المالية التاريخية إلى التقارير المتكاملة.