سجلت التمويلات الممنوحة والمتعلقة بقطاع «التمويل العقاري» في مصر رقماً إيجابياً جديداً، يصب نحو استمرارية نشاط القطاع داخل الاقتصاد، حيث تم تمويل ما قيمته نصف مليار جنيه خلال النصف الأول من 2015، حتى شهر يونيو الماضي، من ناحية الشركات العاملة بالقطاع، ليأتي بذلك إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية تلك الفترة نحو 2.6 مليار جنيه.

وبحسب رئيس هيئة الرقابة المالية، شريف سامي، فإن نشاط التمويل العقاري بالدولة، ارتفع بنحو نسبة 93.2% خلال النصف الأول من عام 2015، وبلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ما قيمته 541.8 مليون جنيه في مقابل 280.4 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2014. وتسجل قيمة محفظة التمويل العقاري في مصر حالياً نحو 12 مليار جنيه، أي ما يعادل 1.6 مليار دولار سنوياً.