تنظم وزارة المالية عدداً من ورش العمل التدريبية للموظفين المختصين بتقنية المعلومات والتمويل التجاري لدى البنوك، وذلك في إطار إعلانها إطلاق مرحلة تحصيل رسوم خدمات التصديق على شهادات المنشأ والفواتير للبضائع الواردة للدولة من الخارج الصادرة عن وزارة الخارجية عبر منظومة الدرهم الإلكتروني لدى بعض البنوك العاملة في الدولة.
وأكدت الوزارة أن ورش العمل- التي بدأتها خلال الأسبوع الماضي بورشة العمل الأولى على مسرح وزارة العمل في دبي- تهدف إلى تعريف المشاركين بالهدف من توحيد آلية التحصيل لتكون عبر منظومة الدرهم الإلكتروني وتوفير الوقت والجهد في تنفيذ عمليات المطابقة الشهرية على كشوف الحسابات الواردة للوزارة بصفة دورية، فضلاً عن تسريع عملية تحصيل الإيرادات النقدية وتحويلها إلى حساب الخزينة الموحد بشكل يومي.
ويبلغ حجم رسوم معاملات وخدمات التصديق على شهادات المنشأ والفواتير للبضائع الواردة للدولة من الخارج والمنفذة داخل البنوك العاملة في الدولة نحو 20 مليون درهم بشكل شهري.
دراسات
وأكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، التزام الوزارة بإجراء الدراسات اللازمة لتحديد الخدمات التي تمتلك مردوداً مالياً دورياً لخزينة الحكومة الاتحادية، والتعرف على إمكانية ضمها إلى منظومة الدرهم الإلكتروني لتوفير الجهد والوقت اللازمين لتنفيذ تلك الخدمات وتحصيل رسومها وتحويلها إلى خزينة الدولة.
وقال، إن إدراج خدمة تحصيل رسوم خدمات التصديق عبر البنوك العاملة في الدولة، ضمن خدمات منظومة الدرهم الإلكتروني يشكل عاملاً رئيساً في تعزيز قدرتها على التوسع وترسيخ مكانتها كونها شبكة دفع إلكترونية وطنية مبتكرة.
وأضاف أن وزارة المالية تؤمن بمبدأ التطوير والتثقيف للمختصين بأنظمتها الإلكترونية والذكية كافة وتدريبهم على أداء الإجراءات التشغيلية وسبل إداراتها على أكمل وجه، وذلك سعياً منها لضمان سرعة ودقة وكفاءة العمليات المالية الحكومية، فضلاً عن اعتمادها مبدأ التطوير والابتكار في العمل مع شركائها، الأمر الذي تعكسه تحديثات وتوسعات أنظمتها الإلكترونية المتعددة وفي مقدمتها الدرهم الإلكتروني سعياً لتحقيق أعلى نسبة رضا للمتعاملين معها وإنجاز خدماتهم بأعلى مستويات السرعة والدقة .