في 14 يوليو 2015، أعلنت مجموعة خمسة زائد واحد الممثلة بالولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، والصين، وروسيا، وألمانيا، إلى جانب الاتحاد الأوروبي أنها توصلت إلى اتفاق نووي طويل الأجل مع إيران.
ومن شأن القرار الأخير للولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات الاقتصادية عن إيران المفروضة قبل بضعة أعوام أن يطرح آثاراً ديناميكية مهمة فيما يخص أسعار النفط، حيث صرح وزير النفط الإيراني أن بلاده تخطط لإنتاج 500 ألف برميل يومياً من النفط فور رفع العقوبات، ومليون برميل يومياً في غضون أشهر.
وكانت تهدف بعض العقوبات التي كانت مفروضة على البلاد إلى خنق نمو الاقتصاد المحلي من خلال إعاقة الاستثمارات الكبيرة في قطاع النفط والغاز.
وعبَّرت شركات مثل بي بي ورويال داتش شل عن اهتمامها بتطوير احتياطيات إيران، التي تعد رابع أكبر احتياطيات في العالم، فور رفع العقوبات.
وتنظّم إيران حالياً مؤتمراً في لندن، سيقام في شهر ديسمبر المقبل، لمناقشة نماذج التعاقد النفطية الجديدة مع الشركات العالمية. وكانت إيران تتنج 3.6 ملايين برميل يومياً في 2011، قبل فرض العقوبات.
ويصل مستوى إنتاجها الحالي إلى 1.4 ملايين برميل يومياً، مما نتج عنه طاقة فائضة بنحو مليوني برميل يومياً، دون الحاجة إلى استثمارات إضافية.
ومن المتوقع أن تظهر آثار إنتاج إيران في أسواق النفط في 2016. لكن بالمقابل، لن تشهد أسعار النفط تعافياً بعدما وصلت في بداية هذا العام إلى أدنى مستوى لها في 6 سنوات.
وتتوقع «سيتي غروب» أن تظل أسعار الخام ضعيفة في نهاية هذا العام، مع توقعات من «غولدمان ساكس» بأن تشهد الأسعار مزيداً من التراجع في 2016 مقارنة بمستوياتها الحالية.