هبط مؤشر سوق الأسهم السعودية 3.2% بعدما انخفضت أسعار النفط لأدنى مستوياتها في 6 أشهر وسجلت شركات عديدة نتائج أعمال مخيبة للآمال. وتراجع المؤشر إلى 8808 نقاط مسجلاً أدنى مستوياته منذ أوائل أبريل مع هبوط جميع الأسهم تقريباً.

مخاوف النتائج

وانخفض سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عملاق إنتاج البتروكيماويات 5.2%. وتضررت أرباح الشركة جراء هبوط أسعار النفط على مدى الأشهر الاثني عشر السابقة وأثار الهبوط الجديد في أسعار الخام قلق المستثمرين. وهوى سهم البحر الأحمر لخدمات الإسكان بالحد الأقصى اليومي 10% بعدما سجلت الشركة انخفاضا بلغ 58 % في أرباح الربع الثاني من العام مع هبوط المبيعات والهوامش وأعلنت الشركة عن تأخر تنفيذ بعض المشروعات.

وتراجع سهم شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني بالحد الأقصى اليومي عشرة في المئة أيضا بعدما تحولت الشركة لتسجيل خسائر في الربع الثاني.

وفي بورصة الكويت طغى ضعف التداول على بورصة الكويت حيث بلغت قيمة الأسهم المتداولة 9.7 ملايين دينار وهي قيمة متواضعة للغاية.

بورصة الكويت

وقال مجدي صبري المحلل المالي إن ضعف التداول أصبح هو السمة المميزة لبورصة الكويت خلال الفترة الحالية بسبب غياب الحوافز مبيناً أن هبوط أسعار النفط كان له تأثير كبير على السوق. وأضاف أن المؤشر الرئيسي لم يجد دعماً قوياً للاحتفاظ بمستوى 6300 نقطة الذي وصل له الشهر الماضي ما جعله يتراجع يوميا بشكل تدريجي بطيء. وتباين أداء المؤشرات الرئيسية حيث أغلق المؤشر الكويتي الرئيسي منخفضا 0.27 % إلى 6236.7 نقطة في حين ارتفع مؤشر كويت 15 0.44 % إلى 1019.4 نقطة.

وارتفع سهم بنك الكويت الوطني 1.2 % وفيفا 1.1 % والبنك التجاري 5 %. وهبطت أسهم بنك برقان 1.2 % ومشاريع الكويت 1.5 % وبنك وربة 0.9 % ومجموعة الصناعات الوطنية 1.1%.

تقييد السحب عبر بطاقات الائتمان

شدد البنك المركزي السعودي القيود على سحب الأموال باستخدام بطاقات الائتمان سعيا لتجنب أي مشاكل قد تنجم عن ديون العملاء. وقال مصرفيون إن ترتيبات غير رسيمة في القطاع المصرفي كانت تسمح للعملاء من قبل سحب مبالغ نقدية توازي 50 % من الحد الأقصى لبطاقاتهم الائتمانية مع فرض رسوم عالية.

لكن اعتباراً من الخميس الماضي فرض حد أقصى 30 % بحسب القواعد التي نشرت على موقع مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) وتضمنت أن الهدف من هذه القواعد حماية حاملي البطاقات وتطبيق أفضل الممارسات الدولية. وتتسم سياسات المركزي السعودي بالمحافظة والحرص وفي العام الماضي نشر قواعد لإقراض العملاء تمنحه سلطة تقييد قروض الأفراد وتحديد الرسوم التي تفرضها البنوك.