ذكر تقرير لوكالة ستاندرد اند بورز العالمية ان شركات التأمين التكافلي في دول مجلس التعاون الخليجي ما زالت تواجه صعوبات في بناء نموذج أعمال قابل للاستمرار. وصعوبات لتحقيق استدامة النمو والأرباح.
وقال التقرير إن تطوير التشريعات في هذا القطاع قد يؤدي الى زيادة التكاليف مما يضع مزيدا من الضغوط على شركات التكافل التي تعاني أصلاً من محدودية حجم الاعمال. لكن على المدى الطويل فإن هذه التشريعات قد تعمل على كبح حرب الأسعار، موضحا أنه ما لم تعمل شركات القطاع على تبني نموذج أعمال ومنتجات مختلفة فإن هناك صعوبات ستبقى قائمة لتحقيق النمو والأرباح.
تشريعات
وأشار التقرير الى أن دول المجلس عملت خلال الشهور الماضية على إدخال العديد من التشريعات المتعلقة بقطاع التكافل بما فيها مضاعفة الحد الأدنى لرأس المال كما كان الحال في سلطنة عمان وتطوير متطلبات الاصول السائلة في الكويت والإمارات، إضافة الى تعزيز الملاءة المالية في البحرين وجميع هذه التشريعات ستترك اثرها على شركات التأمين التكافلي.
وأوضح التقرير أنه ورغم النمو السنوي البالغ 10 % في إجمال الاقساط المكتتبة في قطاع التكافل في مختلف دول المجلس الى ان السوق ما زال يعاني من تشبع في أعداد الشركات التي تصل الى اكثر من 70 شركة تتنافس على أقساط تصل الى 10 مليارات دولار 80 % منها في السعودية وحدها.
منتجات
وقال تقرير الوكالة ان شركات التكافل لم تقدم حتى اليوم منتجات كافية تختلف عن تلك الموجودة في التأمين التقليدي، وهي ما زالت تستهدف نفس العملاء وخاصة في قطاعات مثل تأمين السيارات الذي يعاني من منافسة حادة وحرب أسعار.
وأضاف التقرير ان شركات التكافل مطالبة بتقديم منتجات وخدمات تختلف عن تلك التي تقدمها شركات التأمين التقليدية وهي أيضا مطالبة بجذب شريحة عملاء جدد للسوق، وبدون ذلك فإنها ستبقى تعاني من استدامة أعمالها وتحقيق الارباح.