أصدر البنك المركزي المصري قرارات جديدة لإلزام البنوك باستكمال تطبيق معايير لجنة بازل.
وذكر البنك في بيان على موقعه الإلكتروني، أنه في إطار السعي نحو تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الرقابة المصرفية خاصة متطلبات لجنة بازل فقد سبق أن أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري في ديسمبر 2012 التعليمات الخاصة بالحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال.
وأشار البيان إلى حرص البنك على الاستمرار على مواكبة أحدث التطورات في هذا المجال فقد تم موافاة البنوك في فبراير2014 بورقة مناقشة تتعلق بالرافعة المالية لقياس مدى كفاية الشريحة الأولى من القاعدة الرأسمالية مقارنة بإجمالي أصول البنك غير مرجحة بأوزان مخاطر ونموذج لدراسة الأثر الكمي لبيان أثر تطبيق النسبة المقترحة على البنوك.
وأوضح أنه تمت الموافقة على التعليمات الرقابية المرفقة بالرافعة المالية مع التزام البنوك بالحد الأدنى المقرر للنسبة 3% على أساس ربع سنوي وكنسبة استرشادية اعتباراً من نهاية سبتمبر 2015 وحتى 2017، كنسبة رقابية ملزمة اعتباراً من 2018 تمهيداً للنظر في الاعتداد بها ضمن الدعامة الأولى من مقررات بازل (الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال) بهدف الحفاظ على قوة وسلامة الجهاز المصرفي، ومواكبة لأفضل الممارسات الرقابية الدولية في هذا الشأن. القاهرة – البيان