أعلنت وزارة المالية عن توفير الدليل الإرشادي لقانون الامتثال الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبية الخاصة بالأشخاص الخاضعين للضريبة «فاتكا» إلى جانب نموذج التسجيل لهذه الحسابات على الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك استنادا إلى توقيع دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية في شهر يونيو الماضي اتفاقية بدء تطبيق قانون الامتثال الضريبي «فاتكا» انطلاقا من التزامها برفع مستوى الخدمات وتوفير كافة سبل الدعم لتيسير أمور المتعاملين معها.
ويوفر الدليل الإرشادي شرحا مفصلا حول قانون الامتثال الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبية الخاصة بالأشخاص الخاضعين للضريبة «فاتكا» وشروط تطبيقها من قبل المؤسسات المالية التي تحددها الاتفاقية في قطاعات المصارف والتأمين والخدمات المالية، فضلاً عن الشروط والأحكام الواجب تنفيذها من قبل هذه المؤسسات وسبل تقديمها لتقاريرها المالية في ضوء قوانين الامتثال الضريبي الأميركي «فاتكا» وأطر تنفيذ التشريعات في دولة الإمارات وتحديثات القوانين الصادرة من دائرة الخزينة الأميركية.
إلزام
ويتوجب على المؤسسات المالية العاملة في الدولة والتي تنطبق عليها شروط الاتفاقية أن تبادر إلى التسجيل باعتماد النموذج المدرج في الدليل الإرشادي الذي زودتهم به سلطاتهم المرخصة، والتي تشمل مصرف الإمارات المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة التأمين ومركز دبي المالي العالمي أو على الصفحة الخاصة بقانون «فاتكا» في موقع وزارة المالية الإلكتروني للشركات غير المرخصة من قبل هذه السلطات على أن تقدم هذه المؤسسات تقاريرها المالية حول الحسابات المصرفية التي يحتفظ بها الأشخاص الأميركيون، سواء بأسمائهم الشخصية أو بأسماء شركات يمتلكون فيها حصصا تزيد على 10 % إلى وزارة المالية في موعد أقصاه 30 يوليو الجاري.
وتشمل قائمة الوثائق والبيانات التي يتعين على المؤسسات المالية توفيرها عند التسجيل نسخة عن رخص العمل وبيانات الكيانات التابعة والتقارير المالية المدققة لعام 2014، فضلاً عن البيانات الخاصة بضابط الامتثال متضمنة نسخا عن جواز السفر والتأشيرة والهوية الإماراتية.
توجيهات
وقال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية يشكل إطلاق الدليل الإرشادي لقانون الامتثال الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبية ونموذج التسجيل تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء الموقر الخاصة باختيار النموذج الأول من الاتفاقية الخاصة بتنفيذ القانون، والذي يكلف وزارة المالية بأداء دورها كنقطة اتصال بين المؤسسات المالية العاملة في الدولة، والتي تنطبق عليها شروط الاتفاقية ومصلحة الضرائب الأميركية وتوفير كافة المتطلبات التي تحتاجها هذه المؤسسات المالية لتقديم البيانات المطلوبة.
وأضاف أن وزارة المالية حرصت عند إطلاق هذا الدليل على أن يشكل منصة مرجعية تمنح المؤسسات المالية العاملة بالدولة تعريفا بآليات تنفيذ بنود قانون الامتثال الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبية والاتفاقية الخاصة به، وذلك عقب استكمال الوزارة لكافة المتطلبات الخاصة بربط أنظمة المؤسسات الحكومية والمالية المعنية في الدولة بالنظام الإلكتروني الخاص بمصلحة الضرائب الأميركية.
استشارات فنية
ودعت الوزارة المؤسسات المالية العاملة في الدولة إلى ضرورة الأخذ باستشارة فنية من جهات متخصصة في قطاع الضرائب لتجنب أي التباسات حول آليات الاستجابة لمتطلبات القانون، ولتتمكن الوزارة من تسليم أول تقرير عن سنة 2014 في 30 سبتمبر 2015 كحد أقصى.
تجدر الإشارة إلى أن الكونغرس الأميركي قد سن قانون «فاتكا» في عام 2010 ليشمل دافعي الضرائب الأميركيين أصحاب الحسابات المصرفية غير الأميركية من غير الممتثلين لقانون الضرائب الأميركي .. ويطالب هذا القانون المؤسسات المالية غير الأميركية بتقديم تقارير سنوية بشأن معلومات الحسابات المصرفية لعملائها الأميركيين.