نشر سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي العالمي في أبوظبي، مسودة إضافية من الأوراق الاستشارية ومسودة تشريعات متعلقة بخدمات التأمين وصفقات الاستحواذ وحماية البيانات، من أجل إتاحتها لاستشارات السوق المفتوحة بهدف الحصول على آراء ومقترحات الشركات والمؤسسات العاملة في مجال الخدمات المالية وغيرها. وتعد هذه الأوراق الاستشارية ومسودة التشريعات مكملاً لمسودة الأنظمة الخاصة بالخدمات المالية والأحكام التي نشرت نهاية الشهر الماضي.
بيئة تنظيمية
وتؤكد التشريعات العامة لسوق أبوظبي العالمي، التي تضم الأنظمة والأحكام، التزام السوق بتوفير بيئة تنظيمية عالمية المستوى وعلى درجة عالية من الدقة والكفاءة بما يدعم مؤسسات الخدمات المالية في ممارسة أعمالها، ويسهم في إرساء أسس متينة لقطاع خدمات مالية يتسم بالمرونة والحيوية في سوق أبوظبي العالمي.
فترة الاستشارات
وتستمر فترة استشارات السوق المفتوحة الخاصة بمسودة أنظمة الخدمات المالية والأحكام المتممة لها، حتى الحادي عشر من اغسطس المقبل. ودعا السوق كافة الشركات والمؤسسات العاملة في مجال الخدمات المالية وغيرها من الأطراف المعنية، إلى إرسال تعليقاتها على تأسس سوق أبوظبي العالمي.
رؤية محورية
وجاء إطلاق سوق أبوظبي العالمي كامتداد طبيعي لدور الإمارة كمساهم معتمد ومسؤول في المجتمع المالي العالمي. كما يشكّل السوق جزءاً محورياً من رؤية أبوظبي الاقتصادية، حيث سيلعب سوق أبوظبي العالمي دوراً محورياً في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد للأعمال والتمويل على الصعيد الدولي.
أطر تنظيمية
وسيمكن سوق أبوظبي العالمي أعضاءه من الشركات المسجلة، من ممارسة نشاطاتها ضمن بيئة خالية من الضرائب، وأطر تنظيمية ذات مستويات عالمية، ونظام محاكم مستقل، وذلك من خلال ثلاث سلطات مستقلة للسوق العالمي، هي: مكتب تنظيم الخدمات المالية، ومكتب مسجل السوق العالمي، ومحاكم السوق العالمي.
وسينشط السوق بشكل مبدئي في ثلاث مجالات رئيسة، هي: الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الثروات، وإدارة الأصول، علماً بأن السوق سيتمتع بدرجة عالية من المرونة ليتمكن من إطلاق المزيد من النشاطات مع مرور الوقت، وفقاً لاحتياجات السوق.
منطقة حرة
يقع سوق أبوظبي العالمي على جزيرة الماريا، وهي منطقة حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 114 هكتارا (1.14 كلم مربع). وعند اكتمال جميع أعمال الإنشاءات، ستضم الجزيرة العالية الكثافة، مرافق سكنية وتجارية وترفيهية وفندقية، كما سيعمل فيها 75 ألف موظف وستضم 30 ألف مقيم، يعيشون حياة مدنية توفّر كل متطلبات الحياة العصرية الذي توفره الإقامة في المدن الحديثة.