ارتفع حجم الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين في دولة الإمارات العام الماضي إلى 33.5 مليار درهم بنمو 13.5 % مقارنة بعام 2013، فيما ازداد حجم الأموال المستثمرة في القطاع إلى 39 مليار درهم بنمو 3.2 % وارتفعت حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنية إلى 19.8 مليار درهم بزيادة 13.1%.
نظمت هيئة التأمين في أبوظبي ملتقى تعارف للشركاء والمتعاملين وصناع التأمين في دولة الإمارات وذلك في إطار تعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تساهم في تطوير أداء الهيئة وتعزيز تنافسية سوق التأمين الإماراتية.
تبادل الخبرات
وأكد إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين خلال الملتقى الذي عقد أواخر الأسبوع الماضي حرص الهيئة الدائم على التواصل مع شركائها الاستراتيجيين والمتعاملين لتطوير منظومة العمل المتكاملة في الهيئة وقطاع التأمين بالإضافة إلى توثيق التعاون بين العاملين في مجال التأمين في سوق دولة الإمارات وتبادل الخبرات المختلفة لما فيه مصلحة صناعة التأمين الوطنية.
وأضاف إن قطاع التأمين في دولة الإمارات يؤدي دوراً حيوياً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني وتوفير الحماية لأفراد المجتمع.
وبيّن أن هذه المؤشرات وغيرها تؤكد ازدياد دور التأمين في منظومة الاقتصاد الوطني وارتفاع مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي للدولة.
وأكد إبراهيم عبيد الزعابي حرص هيئة التأمين على السير قدماً في تعزيز نهجها في الحوار وتبادل الآراء والأفكار مع الشركاء والمتعاملين من الشركات والمهن المرتبطة بالتأمين في كل ما يؤدي إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز المنافسة العادلة والفعالة وتوفير أفضل الخدمات التأمينية بهدف حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز نموه وتطوره.
رؤية الإمارات
وقال مدير عام هيئة التأمين: إننا نحرص في هيئة التأمين على التعاون مع الشركاء والمتعاملين ونعمل على تلبية احتياجاتهم من خلال التعرف إلى آرائهم ومقترحاتهم التطويرية لضمان تحسين الخدمات وتقديمها بالشكل الأفضل بغية تحقيق استراتيجية الحكومة الاتحادية ورؤية الإمارات في أن تكون من أفضل دول العالم بحلول عام 2021 .
وأشاد بدور الشركات والمهن المرتبطة بالتأمين والشركاء الاستراتيجيين في تحقيق الرؤية الريادية للهيئة وتعاونهم في إنجاز الأهداف الاستراتيجية وتطوير قطاع التأمين في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية وبما يرتقي إلى الدور القيادي للاقتصاد الوطني والمستوى التنافسي المتقدم لدولة الإمارات على مستوى العالم.
من ناحيتهم أعرب الحضور من الشركاء والمتعاملين عن تقديرهم لهيئة التأمين على مبادرة عقد الملتقى التعارفي الذي يعد ترجمة حقيقية لنهج الهيئة في تعزيز شراكة القطاعين العام والخاص.
تنويع الدخل
وأكد التقرير السنوي لنشاط قطاع التأمين عام 2014 والصادر عن الهيئة أخيراً أن اقتصاد دولة الإمارات يتميز بالاستقرار نتيجة للسياسة الحكيمة التي تتبعها الدولة من خلال تنويع مصادر الدخل الوطني.
وقد انعكس تطور النشاط الاقتصادي والعمراني والاجتماعي في الدولة على قطاع التأمين، إذ ارتفعت الأقساط المحققة في فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات إلى 24.9 مليار درهم خلال عام 2014 بنمو 10.6% على عام 2013 والبالغة فيه.522 مليار درهم.
وأظهر التقرير أن الأقساط المكتتبة لفرع تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بلغت 8.6 مليارات درهم، فيما بلغت الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات 24.9 مليار درهم.
60 شركة
وصل عدد الشركات المقيدة في سجلات هيئة التأمين 60 شركة تأمين حتى نهاية 2014 منها 34 شركة تأمين وطنية و 26 شركة تأمين أجنبية. وعدد وكلاء التأمين إلى 21 وكيل وعدد وسطاء التأمين 164 وسيط تأمين منه 159 وسيطاً وطنياً و5 وسطاء أجانب وعدد استشاريي التأمين 22 استشاري وخبراء الكشف وتقدير الأضرار 72 خبيراً.