يعيش سوق صرف العملات بمصر حالة من القلق والترقب حالياً، حيث ينتظر قرارات البنك المركزي لمواجهة تراجعات قيمة الجنيه المصري التي بدأت مع شهر يوليو الجاري، بعدما انخفض الجنيه أمام الدولار بنحو 20 قرشاً.
وأجمع مصرفيون على أن السوق الموازية تشهد ركوداً في حركة بيع وشراء الدولار، انتظاراً لمعرفة اتجاه المركزي بشأن الدولار.
وقال محسن رشاد مدير إدارة المعاملات الدولية بأحد البنوك الخاصة: إن التراجع في أسعار الجنيه يمكن وقفه خلال الفترة الحالية مع فرض عدة قرارات من البنك المركزي، كالتي تم فرضها منذ 4 أشهر وعملت على تحجيم ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار منذ فبراير الماضي.
وقال نائب رئيس شعبة الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية، بلال فضل، إن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري أصبح في يد البنك المركزي لأن لديه البيانات الخاصة بالإيداعات والطلبات ويملك الأدوات الخاصة بالتقييم لتحقيق المصلحة العامة.
في السياق نفسه، أشار محافظ البنك المركزي المصري، هشام رامز، إلى أن ارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصري لا يدعو إلى القلق وأنه يأتي في إطار الحركة العادية للعملة، مضيفاً أن التحرك كان بنسبة 2.5%.
ولقد سمح البنك المركزي للجنيه المصري بالانخفاض 20 قرشاً في مزاد العملة الصعبة يومي الخميس والأحد الماضيين، لتسجل العملة أدنى مستوياتها منذ بدء نظام العطاءات في ديسمبر 2012.
يذكر أنه على الرغم من قرار تخفيض الجنيه المصري أمام الدولار قد يجذب مزيداً من الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو غير المباشرة ويشجع أكثر على التصدير مقابل الاستيراد، إلا أنه في الوقت نفسه قد يساعد على ارتفاع أكثر في أسعار السلع في أكبر بلد عربي من حيث تعداد السكان.
7.73
أبقى البنك المركزي المصري أمس، سعر صرف الجنيه من دون تغيير عند 7.73 جنيهات للدولار في عطاء بيع العملة الصعبة، بعد تراجعه 20 قرشاً خلال أسبوع.
وسمح البنك المركزي للجنيه المصري بالانخفاض 20 قرشاً في مزاد العملة الصعبة يومي الخميس والأحد الماضيين، لتسجل العملة أدنى مستوياتها منذ بدء نظام العطاءات في ديسمبر 2012.
وقال البنك، إنه عرض في عطاء أمس 40 مليون دولار، وباع 37.8 دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.7301 جنيهات للدولار دون تغير عن العطاء السابق يوم الثلاثاء الماضي. القاهرة- رويترز