قال حامد أحمد علي، رئيس بورصة ناسداك دبي، إن الإمارة تجاوزت مراكز مالية أخرى في إدراج السندات الإسلامية "الصكوك)" في بورصاتها وتقود تحركا عالميا لجذب مزيد من الإدراجات بينما تطور قنوات جديدة لتداول الصكوك.
وأضاف: «لا يزال الطلب على المنتجات المالية الإسلامية أعلى من المعروض، هناك منتجات مالية قليلة جدا وهذا أمر حقيقي».
وتابع: إن البورصة تدرس وسائل لبيع الصكوك مباشرة للمستثمرين الأفراد وتوسعة السوق الأولية بحيث لا تقتصر فقط على المشترين من المؤسسات وابتكار اتفاقات إعادة شراء متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وبدأت دبي السعي لإدراج صكوك في عام 2013 بعدما أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أنه يريد أن تصبح دبي مركزاً مالياً إسلامياً كبيراً. وأشارت دراسة نشرتها ناسداك دبي هذا الأسبوع إلى نجاح هذا المسعى.
وقالت الدراسة، التي جاءت نتائجها متوافقة بشكل كبير مع بيانات تومسون رويترز، إن قيمة الصكوك المدرجة في بورصتي الإمارة ناسداك دبي وسوق دبي المالي ارتفعت إلى 36.7 مليار دولار الشهر الماضي من سبعة مليارات دولار في 2013. وشكلت بورصة ناسداك دبي الغالبية العظمى من تلك الصكوك.
مراكز
ويضع ذلك دبي في المقدمة متجاوزة ثلاثة مراكز عالمية تقليدية للصكوك، وهي ماليزيا حيث بلغت قيمة الصكوك المدرجة في البورصة الماليزية، ومنطقة لابوان للتجارة الحرة 26.6 مليار دولار، وأيرلندا حيث بلغت الصكوك المدرجة في بورصتها 25.7 مليار دولار، تليها لندن بصكوك حجمها 25.1 مليار دولار.
وحتى عام 2013 كان المصدرون من منطقة الخليج يختارون عادة بورصات أوروبية لإصدار الصكوك لكن ذلك بدأ يتغير.
وبخلاف أوروبا فإن دبي لديها شركات محلية شبه حكومية يمكن تشجعيها على إصدار صكوك وإدراجها في الإمارة.
وقال علي: إن دبي تقع أيضاً في قلب منطقة إسلامية، حيث يتم طرح صكوك وتلبية طلبات المستثمرين.
مصدرون
وأضاف: إن 56 % من الصكوك المدرجة في دبي من مصدرين من دولة الإمارات بينما 22 % منها من السعودية. وقال إنه يريد أن ترتفع نسبة الصكوك من الدول الخليجية الأخرى بخلاف الإمارات.
وردا على ما جاء في دراسة ناسداك دبي، قالت البورصة الأيرلندية إنها تواصل جذب مستويات مرتفعة للإدراجات من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي سواء فيما يتعلق بالتمويل الإسلامي أو التقليدي. ولم تستجب بورصتا ماليزيا ولندن لطلبات بالتعليق.
وإدراج الصكوك ليس المؤشر الوحيد على متانة مركز للتمويل الإسلامي. وهناك مؤشر آخر يتمثل في قيم تداول الصكوك. وتحتفظ مؤسسات كثيرة بالصكوك حتى استحقاقها أو يتم تداولها خارج المقصورة. ولدى ماليزيا سوق للصكوك نابضة بالنشاط مع مزيد من المصدرين من الشركات الصغيرة. وأظهرت بيانات من الجهة التنظيمية أنه تم إصدار صكوك بنحو 69 مليار دولار في ماليزيا العام الماضي رغم أن جزءا كبيرا منها غير مدرج.
تحفيز
وقال علي: إن ناسداك دبي تهدف إلى تحفيز التداول من خلال تطوير قناة بيع مباشر للمستثمرين الأفراد. وفتحت بورصة البحرين مثل تلك القناة لإصدار صكوك سيادية بالعملة المحلية في يناير.
وأدخلت ناسداك دبي في أوائل العام الماضي منصة للمرابحة، وهي شكل آخر لإدارة السيولة الإسلامية يتضمن قيام أحد البنوك بشراء سلع ثم يشتريها طرف آخر بهامش ربح. وتهدف للحصول على نصيب من هذا النشاط من بورصة لندن للمعادن.
ريبو إسلامي
تخطط ناسداك دبي لإدخال عقد "ريبو إسلامي" وهو نسخة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للقروض قصيرة الأجل من الأوراق المالية التي تستخدمها البنوك لتعديل سيولتها، وهو ما يشجع أيضا على مزيد من الاستخدام النشط للصكوك.
وتناقش البورصة نموذجاً مقترحاً مع بنوك محلية ودولية وتأمل في إدخاله في أواخر هذا العام أو في 2016 بعد الحصول على موافقة المستشارين الشرعيين. وحتى الآن لم تأخذ سوى ماليزيا وإندونيسيا والبحرين خطوات رئيسة لتطوير اتفاقات إعادة شراء (ريبو) إسلامية.