سجل مؤشر سوق دبي المالي في نهاية شهر يونيو من هذا العام ارتفاعاً بلغت نسبته 4.2% ليبلغ 4086.8 نقطة مقابل 3923.2 نقطة في نهاية شهر مايو. وعلى صعيد أداء القطاعات المدرجة في السوق، فقد ارتفعت مؤشرات ثمانية قطاعات من بين القطاعات التسعة الممثلة في السوق، كان أعلاها مؤشر قطاع الاستهلاكية والكمالية بنسبة 13.3%، ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة 9.3%، ومؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 6.4%. وفي المقابل انخفض مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 9.8%.
وفيما يتعلق بالقيمة السوقية، فقد ارتفعت في نهاية هذا الشهر بنسبة 3.8% لتبلغ نحو 369.4 مليار درهم مقارنة مع 355.7 مليار درهم في نهاية مايو. وبالنسبة لأحجام التداول فقد ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة في السوق بنسبة 83.9% لتبلغ حوالي 26.1 مليار درهم مقارنة مع 14.2 مليار درهم سجلت خلال شهر مايو.
وارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 48.4% ليبلغ 14.2 مليار سهم خلال هذا الشهر مقابل 9.6 مليارات سهم تم تداولها خلال شهر مايو، وارتفع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 65.9% ليبلغ نحو 227.2 ألف صفقة مقابل 137 ألف صفقة نفذت خلال الشهر الماضي.
أحجام التداول
وعلى صعيد المساهمة القطاعية في أحجام التداول، فقد استحوذ قطاع البنوك على الجزء الأكبر من قيمة التداولات في السوق وسجل نحو 11 مليار درهم وبنسبة 42.1% من إجمالي قيمة التداولات، تلاه في المرتبة الثانية قطاع العقارات والإنشاءات بواقع 10.7 مليارات درهم وبنسبة 41%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بحجم تداول مقدراه 1.8 مليار درهم وبنسبة 7%.
ثم قطاع السلع الاستهلاكية والكمالية بتداول مقداره 1.6 مليار درهم وبنسبة 6%، فقطاع الخدمات بتداول 479.5 مليون درهم وبنسبة 1.8%، فقطاع النقل بتداول مقداره 340 مليون درهم وبنسبة 1.3%، ثم قطاع التأمين بتداول مقداره 107.3 ملايين درهم وبنسبة 0.4%، فقطاع الاتصالات بتداول مقداره 97.8 مليون درهم وبنسبة 0.4% وأخيرا قطاع الصناعة بتداول 2.6 مليون درهم.
الاستثمار الأجنبي
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في السوق، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم خلال هذا الشهر نحو 12.3 مليار درهم لتشكل ما نسبته 47% من إجمالي قيمة التداول، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خلال نفس الفترة نحو 12 مليار درهم لتشكل ما نسبته 45.8% من إجمالي قيمة التداول. ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المتدفق إلى السوق خلال هذا الشهر نحو 312.2 مليون درهم.
ومن جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال شهر يونيو من هذا العام حوالي 5.2 مليارات درهم لتشكل ما نسبته 20% من إجمالي قيمة التداول، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خلال نفس الفترة حوالي 4.6 مليارات درهم لتشكل ما نسبته 17.7% من إجمالي قيمة التداول، وبذلك بلغ صافي الاستثمار المؤسسي المتدفق إلى السوق نحو 613 مليون درهم.