تراجع الجنيه المصري أمام الدولار عشرة قروش إضافية، وذلك في عطاء البنك المركزي -الأحد الماضي- ليصل إلى 7.73 جنيهات للدولار، وهو الخفض الثاني على التوالي في السوق الرسمي بشهر يوليو الجاري.
وقال مصرفيون لـ«البيان» إن قيام البنك المركزي الخميس الماضي بتخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار، لأول مرة منذ فبراير الماضي، ثم لثاني مرة يوم الأحد الماضي كان إجراءً متوقعاً في ظل احتفاظ الجنيه بقيمة أكبر من قيمته العادلة.
وقال مدير قطاع الخزانة وإدارة الأموال بأحد البنوك المصرية محمد رشاد، إن استئناف البنك المركزي لسياسة خفض العملة المحلية أمام الدولار تدعم احتمالات وتوقعات قائمة بوصول الجنيه لمستويات تتراوح بين 8 و8.25 جنيهات للدولار في الأجل القريب.
وفسر مدير إدارة الخزانة، خفض قيمة الجنيه بالتزامن بإعلان الحكومة الموازنة العامة للعام المالي الجديدة 2016/2015، والتي تقتضي فرض خطط إصلاح جديدة لخفض عجز الموازنة المستهدف إلى نسب تتراوح بين 8.5 و 9% كما هو معلن من المسؤولين، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عدداً من القرارات الاقتصادية المهمة.
وأضاف أن الحديث عن حزم مساعدات جديدة من دول الخليج في مشروع الموازنة الجديدة، بات صعباً، الأمر الذي قد يوجه أنظار مسؤولي الحكومة إلى طرق أبواب صندوق النقد الدولي للاقتراض منه لتحقيق مستهدفات عجز الموازنة العامة.