طور البنك المركزي الإماراتي مؤخراً، مؤشراً للاستقرار المالي (اف اس تي اي)، الذي يستخدم طرقاً لكمية لقياس المخاطر للاستقرار المالي، ويحتوي المؤشر على 9 مؤشرات تمثل القطاع البنكي، والأسواق المالية في الإمارات، وظروف الاقتصاد المحلي، وفي نهاية 2014 اتجه المؤشر قليلاً نحو السلبية، ولكنه بالمحصلة لا يثير أي قلق حول الاستقرار المالي.
ويتجه النظام المالي في الإمارات بخطى متسارعة للاندماج في أسواق المال العالمية، ويبلغ مجمل التعرض لخارج الإمارات (بما يشمل الأفرع والتعرض لملكيات الأجنبية) 568 مليار دولار، أي ما يعادل 27% من إجمالي أصول البنوك الموجودة في الإمارات بنهاية العام 2014، ويشكل تعرض بنوك الإمارات للخارج قلقاً محدوداً، بما يخص الاستقرار المالي، إذ إن البنوك نجحت بتحقيق التنويع.
وبعد ارتفاع حاد لأسعار العقارات في كل من أبوظبي ودبي خلال العام 2013، وبداية العام 2014، استقرت الأسعار في النصف الثاني من العام.
وفي 2014 ارتفع متوسط أسعار العقارات السكنية 16.5% في دبي إلى 15.8 ألف درهم للمتر المربع، وبلغت الذروة في أبريل من العام نفسه حيث بلغ النمو 38% على أساس سنوي، مقارنة بنسبة نمو خلال العام 2013 بلغت 23.8%، واستقرت الأسعار في النصف الثاني من العام 2014 وسط نمو معتدل. وارتفعت أسعار العقارات في أبوظبي في النصف الأول من 2014، ولكنها حافظت على مستواها في النصف الثاني.