يجري مركز دبي المالي العالمي خلال مشاركته في مؤتمر الصناديق الاستثمارية الدولي 2015 في موناكو مع مديري الصناديق الكبرى حول الإمكانات الواعدة والمتنامية لقطاع إدارة الأصول في دبي والمنطقة ككل.

وإلى جانب تسليط الضوء على المنظومة الداعمة للاستثمار في المركز، تأتي مشاركة كبار الممثلين بهدف إبراز أهمية الموقع الاستراتيجي للمركز في الوصول إلى الأسواق الناشئة، والتعريف بأنظمته المالية الفعالة وبنيته القانونية والتنظيمية المتكاملة.

وتخطت قيمة قطاع إدارة الأصول في المركز 10.4 مليارات دولار أي نحو 38.2 مليار درهم في 2014، في حين تشير التقديرات إلى أن قيمة الأصول المدارة لمديري الصناديق والمؤسسات المالية في المركز ستصل إلى نحو 250 مليار دولار أي 920 مليار درهم بحلول 2024.

وفود ضخمة

ويستقطب المؤتمر الذي يهدف إلى تعزيز أطر التواصل، أكثر من 1200 من كبار الشخصيات والوفود، بما في ذلك أكثر من 600 من خبراء إدارة الأصول و70 من المسؤولين التنفيذيين ومديري تقنية المعلومات وقادة مجالس الإدارة.

فرصة فريدة

وحول أهمية مشاركة المركز في المؤتمر، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لسلطة مركز دبي المالي العالمي: يوفر مؤتمر موناكو منصة فريدة وفرصة عالمية مهمة للالتقاء بصناع القرار من مختلف العالم، وتعريفهم على تاريخ المركز الممتد لعشر سنوات من النمو الاقتصادي المتميز والمزايا التنافسية الرئيسية.

وأضاف أن زيادة تركيز إمارة دبي على تنويع الموارد الاقتصادية للحد من الاعتماد على النفط قد أدى إلى إعادة توزيع للثروات على نحو واسع.

وكان مديرو الصناديق هم المستفيدون من هذه المرحلة الانتقالية من إعادة توزيع الاستثمار. وأضاف أميري: تضم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تسعة من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، بأصول تقدر بنحو تريليوني دولار.

وشهدت المنطقة زيادة ملحوظة في تعداد أصحاب الثروات من أفراد ومؤسسات على حد سواء. كما أدى ارتفاع مستوى الدخل بالتزامن مع انخفاض معدلات التضخم، إلى زيادة المدخرات الإجمالية للسكان في جميع أنحاء المنطقة.

وبحسب تقرير الثروات العالمية لعام 2014، ارتفع عدد أصحاب الثروات في الشرق الأوسط بنسبة 16% في عام 2013، ليصل إلى 0.6 مليون شخص، بينما سجل إجمالي احتياطيات الثروة زيادة بنسبة 16.7% لتصل إلى 2.1 تريليون دولار.

دراسة

توقعت دراسة لشركة برايس ووتر هاوس لعام 2014 أن تصل قيمة الأصول المدارة في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى 1.5 تريليون دولار في عام 2020، مقارنة بـ 0.6 تريليون في عام 2012، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 12% تقريباً.